التصدير مصدر للدولار ولكن الاستهلاك المحلي أولاً

كتبت ليا القزي في "الأخبار" التصدير هو دجاجة بعض الصناعيين والتجار والمزارعين الكبار التي تبيض ذهباً. يتمسكون به حبل خلاص، يؤمّن لهم مدخولاً بالعملة الصعبة، بالتلازم مع خطاب رسمي بات يولي التصدير أولوية ولو على حساب توفير الاحتياجات للسوق المحلية، في ما الأزمة تستدعي إعادة هيكلة القطاع الصناعي بكلّ تفرعاته، ومدّه بآليات العمل اللازمة، وتطوير اليد العاملة، فلا يعود من حاجة إلى استيراد لحم البقر... والمعكرونة على سبيل المثال لا الحصر.

ضعف الإنتاجية في الاقتصاد اللبناني - سواء في القطاعات الصناعية أم الزراعية أم التكنولوجية - يمثّل أحد مشاكله العضوية، وقد دفعته طيلة سنوات إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من الاستيراد. وعلى الرغم من الانخفاض «التاريخي» في أرقام السلع المستوردة العام الماضي (انخفضت من 12.50 مليار دولار في أيلول 2019 إلى 5.25 مليارات دولار في أيلول 2020)، إلا أنّها تبقى أعلى من أرقام التصدير (انخفضت 174 مليون دولار بين أيلول 2019 وأيلول 2020 لتبلغ 2.63 مليار دولار). في ظلّ شحّ التداول بالعملة الأجنبية، والصعوبات التي يواجهها التجار لفتح الاعتمادات المصرفية، والقيود بعد انتشار «كورونا»، يستمر لبنان في تأمين حاجات سكّانه عبر الاستيراد، ويسعى عددٌ من الصناعيين والزراعيين والمُصدّرين إلى الاستفادة من الوضع لتعزيز الصادرات أملاً في الحصول على العملة الصعبة.

تشجيع الصادرات - في الظروف العادية - يُعدّ داعماً لأي اقتصاد. ولكن التصدير ليس جزيرة مُستقلة، بل جزءاً من الملف الاقتصادي العام للدولة، وأولوياتها وبرنامجها. فما هي أولوية الدولة اللبنانية؟ توجيه الإنتاج نحو التصدير بُغية استخدامه كوسيلة أساسية لاستقطاب الدولارات؟ أم تطوير الإنتاج لتأمين الحدّ الأدنى (على الأقل) من استهلاك السكّان في السنوات المقبلة؟ بالنسبة إلى حكومة حسّان دياب المُستقيلة، وضعت خطّة تهدف إلى «تطوير القطاعات الإنتاجية بعد أن أصبح الاستيراد باهظاً، وسيتم وضع استراتيجيات لإطلاق المبادرات اللازمة لقطاعَي الزراعة والصناعة، على أن تهدف المبادرات إلى تخفيض كلفة الإنتاج التي تؤثّر على تنافسية المنتجات اللبنانية»، تقول منسقة السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، ريّان دندش. أُسقِطت حكومة دياب من دون أن تضع أساسات ذاك «الاقتصاد المُنتج»، ولكن تُضيف دندش أنّ «تحقيق الارتقاء في الزراعة والصناعة يؤدّي إلى تلبية الطلب المحلي، بعدها العمل على التصدير، والتركيز على القطاعات التي فيها ميزة تنافسية للسلع اللبنانية. فقد حدّدنا سابقاً وجود إمكانيات تصدير، لم يتم الاستفادة منها، بقيمة مليار ونصف مليار دولار». جزء من المشكلة يعود إذاً إلى عدم وجود إرشاد حول نوعية السلع الصالحة للتصدير، تُضاف إلى إصرار بعض القطاعات المُنتجة على إعطاء الأولوية لبيع إنتاجها في الأسواق الخارجية.

يعتبر المدير التنفيذي لـ«مؤسسة البحوث والاستشارات»، كمال حمدان، أنّ التصدير أمر إيجابي، «ولكن في البدء يجب أن نُفعّل الصناعات على أنواعها لنتمكّن من استبدال الاستيراد وتأمين حاجات السوق الداخلي، ثُمّ نُحدّد أين تكمن ميزتنا النسبية، وفي حال أثبتنا وجود تفوّق وقدرة تنافسية لسلعنا، نُطوّر التصدير». يُدرك الخبير في شؤون التنمية الاقتصادية والاجتماعية أنّ التصدير «يُشكّل مُتنفّساً للقطاعات اللبنانية المُنتجة حالياً، التي تُعاني من فقدان البنية التحتية وكلفة الإنتاج العالية، ولكن الهدف يجب ألا ينحصر في إصلاح خلل ميزان المدفوعات وتخفيض العجز في الميزان التجاري والحصول على العملة الصعبة». النقطة الجوهرية تكمن في «تأمين حاجات السكان المحليين، وأن نخلق لهم فرص عمل. فالتقديرات تُشير حالياً إلى أنّ نسبة اليد العاملة في القطاع الصناعي تراوح بين 10% و12%، وهي من الأدنى في العالم».

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.