أصدر القضاء الجنائي السويسري قرارا بإدانة رجل الأعمال "الإسرائيلي"، بيني شتاينميتز، في قضية فساد وحكم بسجنه لمدة 5 سنوات في إحدى أشهر قضية في قطاع التعدين العالمي.
ويأتي إصدار هذا الحكم في إطار محاكمة مستمرة منذ أسبوعين تخص قضية فساد يتهم ضمنها الملياردير شتاينميتز وشخصان آخران بدفع رشاوى بمبلغ 10 ملايين دولار عام 2008 مقابل الحصول على تراخيص للاستكشاف عن أغنى راسب خام الحديد في العالم واقع في جنوب غينيا، وكذلك بتزوير وثائق للتستر على خطواتهم من خلال شبكة شركات وهمية وحسابات مصرفية.
وينص حكم القضاء السويسري على سجن شتاينميتز مدة 5 سنوات وفرض غرامة مالية عليه بقدر حوالي 56.5 مليون دولار أميركي، وكذلك حبس شريكيه، وهما فرنسي وبلجيكية، 3 سنوات و2.5 سنة مع وقف التنفيذ.
ونفى شتاينميتز، الذي يحمل الجنسيتين "الإسرائيلية" والفرنسية، وشريكاه صحة التهم الموجهة إليهم، وقال رجل الأعمال "الإسرائيلي" حول الحكم: "هذا ظلم كبير".
وأمضى المدعون ست سنوات في التحقيق في صفقة منحت شركة "بي إس جي للموارد"، التي يملكها شتاينميتز، حقوق تعدين منطقة كبيرة من منطقة سيماندو الجبلية، التي تحتوي على واحد من أكبر الاحتياطيات غير المستغلة من خام الحديد في العالم.
وحصل شتاينميتز على الحقوق مقابل استثمار بنحو 160 مليون دولار، لكنه باع نصفها بعد 18 شهرا لشركة التعدين البرازيلية متعددة الجنسيات "فيل" بعد 18 شهرا مقابل 2.5 مليار دولار، محققا أرباحا ضخمة.
وعرفت الصفقة في ذلك الوقت بـ"الفوز بالجائزة الكبرى" في الصحافة المالية، لكنه أثار أيضا تساؤلات حول سبب منح حقوق التنقيب الأولية بهذا الثمن الرخيص جدا.
ومن الجدير بالذكر أن أعمال الاستكشاف في سيماندو لم تبدأ حتى الآن بسبب معركة واسعة النطاق حولها تسببت في عمليات قضائية متعددة في مختلف أنحاء العالم.