كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": بعدما وصفت بأكبر عملية احتيال في التاريخ على شعب بأكمله خسر مدّخراته وجنى عمره، كان لا بد من التحرّك، فتأسست جمعية حقوق المودعين بهدف أساسي ورئيسي هو توعية المودعين على حقوقهم. فماذا حققت هذه الجمعية بعد حوالى 10 اشهر على إطلاقها؟ وكيف سهّلت امور المودعين الذين تجمعهم مصيبة واحدة: الأموال المحجوزة في المصارف.
تأسست جمعية حقوق المودعين في شهر نيسان من العام الماضي انطلاقاً من ضرورة خلق كيان يجمع المودعين تحت سقف جمعية او رابطة. ويمثّل هذا التجمّع المودعين في لبنان، ويعمل قدر الإمكان على المحافظة على حقوقهم، ويقدم التوعية والنصح لكيفية التصرّف في السعي الى استرداد أموالهم. فكيف تأسست هذه الجمعية؟ ومن أعطاها تفويضاً للتحدث باسم المودعين؟ وهل يمكنها اتخاذ صفة الادعاء في أي دعوى؟
مؤسس جمعية حقوق المودعين ورئيسها حسن مغنية أقدم العام الماضي على إقفال احد المصارف «بالجنزير»، مطالباً بإعطائه جزءاً من وديعته لدفع تكاليف استشفاء والدته المريضة، الى ان تحقق مطلبه بعد اسبوع. انطلاقاً من ذلك أسس هذه الجمعية التي لقيت تفاعلاً ضخماً من قبل المودعين، بحيث سجل في شهر واحد ولوج أكثر من 8 ملايين زائر على موقعه الالكتروني من مختلف دول العالم، من لبنانيين ومغتربين وأجانب وعرب، غالبيتهم لديهم ودائع في لبنان.
واكد مغنية ان هذه الجمعية تمكنت خلال اشهر فقط من مساعدة مودعين كثر على تحصيل حقوقهم من المصارف.
لقراة المقال كاملا اضغط هنا