كتبت نوال نصر في "نداء الوطن": يُقال في المثل الشعبي "خبي الفحمات الكبار لعمّك آذار" أما في لغة أهل المصارف فآذار قد يكون غداراً. يومان بعد وينتهي شباط ويطل آذار الذي سيشهد (إفتراضياً) تغييراً جذرياً في القطاع المصرفي في لبنان تختفي معه مصارف وتندمج مصارف وتستحوذ مصارف على مصارف. فهل القطاع المصرفي ذاهب بعد 28 شباط الى جهنم أم هو عائد منها؟ أيادي 25 ألف موظف وموظفة، في 70 مصرفاً، لديها أكثر من 1000 فرع في كل لبنان، على قلوبهم. فما مرّ كثير والآتي قد يكون أكبر.
موظفو المصارف الذين طالما "قلبوا" (منذ السابع عشر من تشرين) "الشفاه" في وجوه الزبائن، أصحاب الحقوق والودائع، يعيشون هم اليوم نفس الوجع. فلا خيمة فوق رأس أحد في بلد مثل لبنان. ومسار إعادة الرسملة، الذي طلبت حاكمية مصرف لبنان، من كل المصارف سلوكه ينتهي في 28 شباط. فهل سنشهد في آذار مجزرة جديدة في حقّ موظفي مصارف لبنان بعد سلسلة المجازر في حقّ المودعين؟
يفترض أن تدخل المصارف في لبنان بعد 28 شباط فصلاً آخر جديداً أوّل من سيتأثر به هم الموظفون أنفسهم الذين قد يُصبح بعضهم بلا عمل. مَن الأول؟ من سيصدر فيه حكم البطالة أولاً؟
الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين يتوقع صرف بين 7 آلاف وعشرة آلاف موظف مصرفي. الرقم عالٍ. وفي التفاصيل كان عدد هؤلاء قد ارتفع في القطاع المصرفي بين 2000 و2019، 9,671 موظفاً أي بنسبة 63,6 في المئة وسجل عام 2017 الرقم الأعلى وبلغ 26,005 موظفين. وأتى عام 2018 ليتراجع العدد الى 97 موظفاً وعاد وتراجع في 2019 نحو 1022 موظفاً ليبلغ مجموع عدد الموظفين في القطاع المصرفي 24 ألفاً و886 موظفاً. ووصلت كلفة اليد العاملة المصرفية في العام 2000 الى 620 مليار ليرة وارتفعت في 2019 الى 2,040,4 مليار ليرة تقسم على الشكل التالي: مليار و349 مليوناً كرواتب و38,7 ملياراً كتعويضات عائلية و222,5 ملياراً كتعويضات نهاية الخدمة و110,8 مليارات كضمان صحي و319,1 ملياراً تعويضات أخرى. الكلفة عالية لقطاع شبه ميت. لهذا كان لا بُدّ برأي القيمين عليه من الإنطلاق من هنا من القوى العاملة المصرفية.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا