كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": "قسموا الفرق بالنص"... بدلاً من أن يعاود القطاع التجاري فتح ابوابه في 8 آذار المقبل وفق ما كان مقرراً، وفي 22 شباط وفق ما طالب به القطاع التجاري، تمّ الاتفاق على اعادة الفتح اعتبارا من الاثنين 1 آذار، بعد اقفال دام شهرين. لكن في أية حالة سيعود القطاع؟ ومن سيتمكّن من العودة؟ وكيف ستكون الاسعار؟
تعيد القطاعات التجارية فتح ابوابها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل عملاً بقرار اللجنة الوزارية المختصة بإدارة أزمة جائحة كورونا، وقد اصدر وزير الاقتصاد راوول نعمة تعميماً للغاية يطلب فيه الى كل الشركات والمؤسسات التجارية التي يشملها القرار، التقيّد بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المعمّمة في هذا الخصوص، واتخاذ الاجراءات التنظيمية واللوجستية لإعادة الفتح بالتاريخ المذكور ومن ضمنها إجراء فحوصات الـ PCR للعاملين لديها، على ان تدرج اعتبارا من يوم الاثنين أذونات على المنصة للمحلات التجارية.
وفي السياق، أوضح عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال لـ»الجمهورية» انّ قرار تقديم موعد فتح القطاع التجاري جاء نتيجة سلسلة لقاءات عقدها رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ونائب الرئيس جهاد التنير ورمال مع لجنة كورونا. وقال: لقد ظلم القطاع التجاري كثيراً في موضوع الاقفال، فهو من أكثر القطاعات التي توفر تباعداً ذاتياً بسبب تقلّص عدد العاملين فيه، وتراجع قدرة المواطن الشرائية. إذ لا اكتظاظ فيه وهو قادر على العمل بنصف طاقته الانتاجية. لذا برأينا ان لا سبب كان يستدعي إقفاله كل هذه المدة، فيما لاحظنا انّ القطاعات التي تشهد اكتظاظاً، مثل السوبرماركت واسواق الخضار، فتحت ابوابها في المرحلة الاولى.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا