ذكرت «البناء» أنّ مصرف لبنان استعجل تطبيق تعميمه الاخير ومارس ضغوطاً كبيرة على المصارف بهدف استخدام هذه الرساميل الإضافية لدعم احتياطه المخصص لسياسة الدعم في حال طالت الأزمة.
وقال كبير المحللين الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل لـ«البناء» أنّ «المصارف وقعت بأزمة سيولة كباقي الاقتصاد اللبناني وليست منعزلة عنه. وهذه الأزمة نتجت عن الإقبال الكثيف للمواطنين على سحب الودائع من المصرف في تشرين 2019»، مشيراً إلى أنّ «المصارف لا تستطيع التصرّف بهذه السيولة بل ستضعها في مصرف مراسل بحساب محرّر من كل الالتزامات الأخرى. كما أنّ مصرف لبنان أكد بأنّ السيولة ستستخدم لصالح إعادة ضخ جزء كبير من الأموال في الاقتصاد اللبناني».
أما عن تأثير هذه الخطوة على موضوع استعادة الودائع، فلفت غبريل إلى أنّ «قيمة سندات اليوروبوند التي تخلّفت الدولة عن سدادها والتي تحمّل المصارف قسماً كبيراً منها، تمنع المصارف من إعادة الودائع للمودعين، لكن عندما تستعيد المصارف أموالها ستعيد الودائع تدريجياً لأصحابها».