كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الأوسط": سيكون شهر رمضان هذا العام مختلفاً وعصيباً على العائلات اللبنانية على مختلف الأصعدة ولا سيما الاقتصادية منها التي ترخي بظلالها على تفاصيل حياتهم اليومية لتطال طبق الإفطار الرئيسي المتمثل بالفتوش. فهذا الطبق الذي يعتبر من المقبلات الأساسية على المائدة ولطالما كان أرخصها لن يزيّن هذا العام كل موائد رمضان بعد ارتفاع أسعار أنواع الخضار بنسبة 210 في المائة، وفق دراسة قام بها «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت.
وأوضحت الدراسة في محاكاة استندت على مؤشر تصدره وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر رمضان من كل عام منذ 2012 ويتضمن أسعار 14 مادة تكوّن سلطة الفتوش، ولما ستكون تكلفته في شهر رمضان هذا العام بناءً على أسعار المكونات في أواخر شهر آذار، أن ارتفاع المؤشر بلغ 210 في المائة هذا العام مقارنة مع العام الفائت الذي كان قد ارتفع بدوره 36 في المائة عن 2019.
وتقدر تكلفة تحضير الفتوش لعائلة صغيرة مؤلفة من خمسة أشخاص عند بداية شهر رمضان هذا العام حوالي 18.500 ليرة مقارنة مع 6.000 ليرة في الـ2020 وحوالي 4.500 ليرة في الـ2019.
ووفق الدراسة ستصل تكلفة الفتوش وحده لعائلة مؤلفة من خمسة أفراد ما يقارب 555 ألف ليرة خلال شهر كامل، أي ما يوازي 82 في المائة من قيمة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 675 ألف ليرة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع الكبير سينعكس أيضاً على «تضخم أسعار السلع الأخرى التي عادة ما يستخدمها الصائمون في موائدهم الرمضانية. مما يعني أن أكثرية العائلات في لبنان ستعاني من تأمين السلع والمكونات الأساسية لموائدها خلال رمضان هذا العام. وبالتالي فإن «هذا الارتفاع الكبير في الأسعار سيدفع العائلات نحو التكيف السلبي مع هذا التضخم إما عبر تخفيض كميات الطعام أو الاعتماد على بدائل أرخص كالنشويات بدل الخضار واللحوم، وما سينتج عن ذلك من سوء تغذية».
ويعزو رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، ارتفاع أسعار الخضار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى غير مسبوق وأسباب غير مباشرة مرتبطة بهذا الارتفاع، وهو ما انعكس على دورة الإنتاج، ويقدّر تكلفة «الفتوش» هذا العام بـ15 ألف ليرة. ويقول: «العام الماضي كان صحن الفتوش يكلّف حوالي 5 آلاف ليرة لكن حينها كان سعر صرف الدولار ما بين ألفين و2500 ليرة، بينما اليوم بات حوالي 13 ألفاً، لكن الزيادة في صحن الفتوش كانت ثلاثة أضعاف وليس أكثر».
وفي حين يشير ترشيشي إلى أن هذا الوضع الاقتصادي أدى إلى توقف حوالي 30 في المائة من المزارعين عن الزراعة وباتوا عاطلين عن العمل لعدم قدرتهم على تأمين الأموال اللازمة بعدما كانوا يستطيعون الحصول عليها بالدين أو عبر القروض، يلفت أيضاً إلى ارتفاع بعض التكاليف التي تدخل في إنتاج المزروعات على غرار إيجار الأراضي واليد العاملة وغيرها، إضافة إلى أنه في فصل الشتاء يتم استيراد عدد من الأنواع التي لا يمكن زراعتها في لبنان.
ويؤكد أن الأسعار يفترض أن تبدأ بالتراجع بدءاً من 25 نيسان المقبل، حيث تتوفر المزروعات المحلية بشكل أكبر في السوق اللبناني، رافضاً القول إن لجوء المزارعين إلى الاستيراد انعكس أيضاً على ارتفاع الأسعار، مؤكداً أنه لا يتم استيراد إلا الفائض من المزروعات.