كتبت إيناس شري في "الشرق الأوسط": فرضت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ عام 2019 توجهاً أكبر نحو الزراعة، وذلك بدافع أساسي يرتبط بالأمن الغذائي الذي بات مهدداً مع انهيار قيمة العملة المحلية، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وارتفاع كلفة الاستيراد، ما ساهم في اتساع المساحات المزروعة بشكل لافت.
وأظهرت صور انتشرت منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، توسع مساحة الأراضي الزراعية في البقاع بين عامي 2020 و2021 نحو السفوح الجبلية في السلسة الشرقية والسلسة الغربية، بعدما كانت تقتصر على وسط سهل البقاع، الأمر الذي أكده وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن العام الماضي شهد استصلاح 6 آلاف دونم من الأراضي في مختلف المناطق اللبنانية، وأن هذا العدد سيرتفع العام الحالي، وذلك انطلاقاً من معيارين: الأول الحاجة الملحة للبنانيين الذين يمتلكون أراضي للتوجه نحو الزراعة، إن لم يكن بهدف الاستثمار فبهدف الاكتفاء الذاتي، والثاني يتعلق بمواكبة وزارة الزراعة لهذا التوسع عبر العمل مع منظمات دولية لاستقدام أموال دعم لمساعدة الراغبين باستصلاح أراضٍ زراعية.
ويلفت مرتضى إلى أن وزارة الزراعة، مع الإقبال على استصلاح الأراضي الزراعية، سهلت المعاملات في هذا الشأن، إذ سمحت للبلديات، تحت إشراف من الوزارة، بإعطاء رخصة لاستصلاح الأراضي تحت الـ3 دونمات.
ويشير مرتضى إلى تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية على المزارع، وبالتالي على القطاع الزراعي بشكل عام، فالمواد الأولية ارتفع سعرها، ما رفع كلفة الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يدفع إلى دعم التوريد كي يستطيع المزارع الحصول على الدولار الجديد الذي يؤمن استمراريته. ومن هنا، تعمل الوزارة على تحسين نوعية الإنتاج المحلي وتطوير المزارع، بالتزامن مع التواصل من خلال اللجنة الاقتصادية بالوزارة مع الدول التي حظرت استيراد بعض المنتجات الزراعية من لبنان بسبب عدم مطابقتها معايير الاستيراد.