ارتفعت الأسهم القطرية بأعلى مستوى بين بورصات الخليج، بعد أن أعلنت الدولة أنَّها قد تسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك الشركات المدرجة بالكامل، وهي خطوة قد تؤدي إلى تدفُّقات خارجية تزيد قيمتها على مليار دولار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتيح للمستثمرين الأجانب امتلاك ما يصل إلى 100% من أسهم الشركات المدرَجة، بحسب وكالة الأنباء القطرية الحكومية. وإذا أصبح القانون موضع التنفيذ، فسيتعيَّن على الشركات الموافقة- كُل على حدة- على الحدِّ الجديد لتملُّك الأجانب فيها.
وبانتظار إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، فقد تؤدي هذه الخطوة إلى تدفُّقات استثمارية بنحو 1.5 مليار دولار إلى الشركات المدرَجة، التي ستكتسب حضوراً أقوى وفق المؤشرات والمعايير، وفقاً لتقديرات بنك الاستثمار المجموعة المالية "هيرميس".
وأضاف هيرميس أنَّ بعض الأسهم التي يمكن أن تستفيد أكثر من غيرها تشمل بنك قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري القطري.
وتتخذ الدولة الغنية بالغاز خطوات مماثلة لدول خليجية أخرى في سعيها لاجتذاب تدفُّقات استثمارية من الخارج. ففي عام 2019، أفصحت الإمارات العربية المتحدة أنَّها ستسمح للأجانب بامتلاك 100% من الشركات بمختلف القطاعات. في حين ألغت المملكة العربية السعودية سقف ملكية الشركات المتداولة بالبورصة للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب.
وترى المحللة المالية لقناة "الشرق" ماري سالم أنَّ السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100% من أسهم الشركات المدرَجة بالبورصة القطرية؛ "خطوة كبيرة بالفعل، لكنَّها ستستغرق بعض الوقت لتنفيذها".
وفي حين توقَّعت أن تستغرق عملية إتمام هذه الخطوة حوالي عامين، استناداً إلى أنَّه عندما رفعت البورصة حدَّ تملُّك الأجانب من 25% إلى 49%، فقد استغرق تنفيذ هذا الأمر أكثر من عام بقليل. واعتبرت سالم أنَّ سرعة التنفيذ ستعتمد إلى حدٍّ كبير على عقد كافة الشركات لجمعيات عمومية غير عادية، ليلي ذلك قيام المقاصة بالتعديلات المطلوبة.
مُضيفةً أنَّ "هذه الخطوة من شأنها أن تسهم بترقية البورصة القطرية من سوق ناشئة إلى سوق متقدِّمة".