حلّ أزمة الكهرباء ممكن بأكلاف قليلة.. ومصدر الطاقة مجاني للجميع!

كتبت باولا عطية في "نداء الوطن": "يعاني لبنان منذ أكثر من 40 عاماً من مشاكل هائلة في الكهرباء. فالقطاع كبّد الدولة ما يقارب الـ50 مليار دولار، ولا كهرباء حتى الآن! بينما أمّنت مصر خلال 18 شهراً 14 ألف ميغاواط، بكلفة 6 مليارات دولار. وأوصلت الصين الكهرباء لجميع مواطنيها بتكلفة 16 مليار دولار، فيما حاجة لبنان من الطاقة لا تزيد حالياً عن 4000 ميغاواط فقط!
كوّن نظام توليد الطاقة الحالي من 8 محطات توليد بالطاقة الحرارية بقدرة 2100 ميغاواط، و13 محطة بالطاقة المائية بقدرة 272 ميغاواط. هذا وتصل الخسائر الفنية في نقل الكهرباء وتوزيعها والخسائر غير التقنية، مثل السرقة والجباية غير المنتظمة، إلى 40% بحسب تقديرات البنك الدولي. أما حجم الطلب على الطاقة حالياً فيقدّر بـ4000 ميغاواط، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بمعدل 10-12 ساعة يومياً، كما أن الطلب على الطاقة الكهربائية يزداد بنسبة 7% سنوياً. ما يجعلنا نبحث عن بديل لتأمين الطاقة الكهربائية.

البديل موجود

في عملية البحث عن البديل نجد المادة 26 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء الذي يحمل الرقم 462 الصادر بتاريخ 2/ 9/ 2002. وهي تسمح باعطاء تراخيص إنتاج الطاقة للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1.5 ميغاواط، من دون الخضوع لشرط الإذن. خطوة قد تكون بادرة حلحلة لأزمة الكهرباء في لبنان.
يشرح مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون في حديث لـ"نداء الوطن" أنّ "القانون 462/2002 لتنظيم قطاع الكهرباء ينص على إعطاء إجازات لإنتاج الكهرباء بقدرة 1.5 ميغاواط للأفراد، وترتفع إلى ما بين 25 و50 ميغاواط للمشاريع والشركات. وأهمية هذا القانون تكمن في السماح للأفراد سواء كانوا مستثمرين أو مغتربين أو أصحاب مصانع، بتوليد 1.5 ميغاواط، على الطاقة الشمسية. ما يعني أنّ كل 300 صناعي او مستثمر كبير يستطيعون إنتاج كمية طاقة أكبر من التي ينتجها دير عمار والبواخر معاً، بكلفة إنتاج لا تتخطى الـ7 سنتات/ كيلوواط، مقارنة بالطاقة العادية التي تكلف 15 سنتاً/كيلوواط بالاضافة الى كلفة ارسال الديزيل بالصهاريج. وبذلك نكون قد أعفينا أنفسنا من مشكلة تأمين الديزيل أويل والفيول والبواخر، لا سيما وأنّ لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية حادة، أدّت إلى ارتفاع أسعار المحروقات. ونكون بذلك قد أمنا الطاقة الكهربائية بنصف الكلفة، كما أنّ نظام كهرباء لبنان يسمح لأصحاب هذا الانتاج ببيع فائض انتاجهم لشركة كهرباء لبنان".