تفوَّقت الإمارات العربية المتحدة على الصين في مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية في فبراير، على عكس نهج غيرها من كبار مصدِّري النفط في منطقة الخليج العربي التي قلَّلت من حيازاتها لواحد من أكثر الأصول أماناً في العالم.
رفعت ثالث أكبر منتج في "أوبك" حيازاتها من السندات بنسبة 50% تقريباً إلى 50.6 مليار دولار في نهاية فبراير، بزيادة قدرها 17 مليار دولار تقريباً، مما يجعلها ثاني أكبر مشترٍ للأوراق المالية في ذلك الشهر بعد المملكة المتحدة، وفقاً لأحدث الأرقام من وزارة الخزانة الأمريكية. وكان ذلك الشراء الشهري الأكبر على الإطلاق لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ولم تتضح أسباب الارتفاع، ولم يرد البنك المركزي الإماراتي على الفور على طلب للتعليق. لكنَّ الإمارات، التي تضمُّ عاصمتها أبوظبي ما يقرب من 6% من احتياطي النفط في العالم، ربما تكون قد راكمت ما يكفي من فائض عائداتها النفطية للاستثمار في سوق سندات الخزانة التي تبلغ قيمتها 21 تريليون دولار.
وقد أدَّت هذه الخطوة إلى ارتفاع الحيازات الإماراتية إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في عام 2019 قبل انتشار الوباء العالمي، وانهيار أسعار النفط، الأمر الذي أدَّى إلى الضغط على مواردها المالية. أما الصين، فقد اشترت 9 مليارات دولار من سندات الخزانة في فبراير ليصل إجماليها إلى 1.1 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019. فيما كانت كلٌّ من المملكة العربية السعودية والكويت بائعين صافيين لسندات الخزانة في فبراير.
اغتنام الفرصة
على الرغم من أنَّ تعافي النفط كان نعمة في جميع أنحاء المنطقة الغنية بالطاقة، إلا أنَّ المكاسب المفاجئة قد تكون أكبر بالنسبة للإمارات، لأنَّها تحتاج إلى واحد من أقل أسعار النفط الخام لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
قد لا يعكس الإحصاء الرسمي بدقة الحجم الحقيقي لممتلكات دولة ما إذا كانت مقنعة خلف تلك الخاصة بالدول الأخرى.
على غرار جيرانها في المنطقة، تحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى امتلاك احتياطيات كافية للحفاظ على الثقة في ربط عملتها بالدولار. وبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي نحو 389 مليار درهم (105.9 مليار دولار) في فبراير من 381.9 مليار درهم قبل شهر.
ويقدِّر صندوق النقد الدولي أنَّ احتياطيات البنك المركزي الإماراتي ستصل إلى 119 مليار دولار هذا العام، بالإضافة إلى أكثر من تريليون دولار من الأصول التي تديرها صناديق الثروة في الدولة.
جاءت عمليات الشراء في منتصف أسوأ ربع سنوي بالنسبة لسندات الخزانة منذ عام 1980، فقد سجَّل مؤشر بلومبرغ باركليز لسندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً بنسبة 1.8% في فبراير وحده. وارتفع عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات بحوالي 34 نقطة أساس خلال الشهر إلى 1.40%، ويقف الآن عند حوالي 1.6%.