كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": من بوابة مطالبة رئيس الجمهورية بإعادة صلاحيّة طلب رفع السرية المصرفية للقضاء، عاد النقاش في مسألة تعديل قانون السرية المصرفية إلى الأساس. فريق طالب مجدداً بإلغاء هذه السرية تلقائياً عن أي قيّم على خدمة عامة، وفريق لا همّ له سوى تفريغ التعديل من قيمته، من خلال جعل هيئة التحقيق الخاصة ممراً إلزامياً لرفع السرية. أمس، كان المخرج بمناقشة قانون السرية المصرفية بالتوازي مع اقتراح تعديل هيكلية الهيئة.
الفوضى التشريعية التي تتحكّم بالمجلس النيابي ليست بحاجة إلى شهود. يتضح يوماً بعد يوم أن الاستعجال أو الشعبوية أو الخفة كانت سبباً في إقرار عدد كبير من القوانين المتضاربة والمتناقضة. واحد من الأمثلة الجليّة على هذه «الخبيصة التشريعية»، كما وصفها النائبان جميل السيد وجورج عقيص في لجنة المال، أمس، هو ما يتعلق بقانون السرية المصرفية وتعديلاته.
المادة السابعة من قانون سرية المصارف الذي أقرّ في عام 1956 نصّت على أنه «لا يمكن للمصارف أن تتذرع بسر المهنة المنصوص عليه في هذا القانون بشأن الطلبات التي توجّهها السلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع».
هذا يعني على الأقل أن جنّة السرية المصرفية التي فتحت أمام الرساميل العربية والأجنبية كانت تنتهي عند حد الإثراء غير المشروع. وهنا، يتضح أن القضاء كان يوجّه الطلب مباشرة إلى المصارف، التي لا تملك حق الرفض.
مرت السنوات وأقر حتى عام 2018 أكثر من 60 قانوناً تتعلق بالقطاعين المالي والنقدي، كان أحدها قانون مكافحة تبييض الأموال الصادر في عام 2001، والذي تقرّر بموجبه أن تنشأ لدى مصرف لبنان «هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف وتسمى «هيئة التحقيق الخاصة». لكن للمفارقة، في المادة نفسها (السادسة)، ضربت هذه الاستقلالية من خلال إيكال مهمة رئاسة الهيئة إلى حاكم مصرف لبنان. وقد أنيط بهذه الهيئة صلاحيات واسعة، أعيد توسيعها بعد تعديل القانون في عام 2015، ليشمل التحقيق في كل ما يندرج تحت عنوان «الأموال غير المشروعة» والتي تتخطى جرائم تمويل الارهاب وتبييض الأموال لتصل إلى جرائم الفساد، بما في ذلك «الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع والسرقة وإساءة الائتمان والاختلاس والاحتيال». وهذه الصلاحية تشمل إجراء التحقيقات وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب الجرائم واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا سيما التجميد الاحترازي المؤقت للحسابات و/ أو للعمليات المشتبه فيها…
تشير التجربة إلى أن الهيئة كانت متعاونة مع الطلبات الخارجية، لكنها وقفت بالمرصاد أمام الطلبات الداخلية التي تحمل طابع مكافحة الفساد، معلنة أمانتها المطلقة للسرية المصرفية.
لكن في المقابل، فإن الحالة الشعبية الضاغطة في عام 2019، مقرونة بالانهيار المالي الكبير، جعل مطلب رفع السرية من الأمور «الربّيحة» شعبياً. فكان أن تقدّم عدد من الكتل والنواب المستقلين باقتراحات قوانين لرفع السرية المصرفية عن العاملين في الشأن العام، إن كانوا منتخبين أو معيّنين.