ما هو تأثير العقوبات المفروضة على الافراد على الاقتصاد؟

كتبت باولا عطية في "نداء الوطن":كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمال فرض عقوبات أوروبية على بعض المسؤولين اللبنانيين، بذريعة التعطيل وعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية، ترافق مع تذكير بسلسلة العقوبات الاميركية المفروضة على أفراد وأحزاب لبنانية. فهل تؤثر العقوبات المفروضة على الأفراد على الاقتصاد اللبناني؟
يوضح مستشار اتحاد المصارف العربية بهيج الخطيب في حديث لـ "نداء الوطن" أنّ "الجِهَة المستهدفة بالعقوبات تحرم من استخدام القنوات المصرفية في تعاملاتها المالية، وقد يتم تجميد أو إقفال حساب الشخص المدرج اسمه على لائحة العقوبات، وتجميد أملاكه في لبنان وخارجه. فبالرغم من أن هذه القوانين أميركية، إلا أنّ ما تفرضه أميركا في هذا الشأن يُفرض على دول العالم أيضاً، وفي حال امتنعت أي دولة في العالم عن تطبيق القانون، تضع الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على المصارف في تلك الدولة، كما تؤدي العقوبات إلى امتناع عدد كبير من الجهات الدولية عن التعامل مع الدولة أو الشخص المفروضة عليه العقوبات بهدف تجنب المخاطر، كما يضيّق الخناق على تعاملاتهم التجارية وتحركاتهم".

من جِهَة أخرى يلفت الخطيب إلى أنّ "تأثير العقوبات ليس بالحجم المضخّم الذي يتحدّث الإعلام عنه، حيث تجد كل جهة تطالها العقوبات إن كانت مؤسسات أو كيانات أو أفراداً طرقاً للتهرب من العقوبات، حيث يتجهون إلى استبدال التعامل المصرفي بالتعامل الكاش عبر قنوات غير رسمية، أو من خلال اللجوء إلى أشخاص خارج إطار الشبهة. كما تقاوم بعض الدول العقوبات بتأمين اكتفاء اقتصادي على جميع الأصعدة، إن على الصعيد الزراعي أو الصناعي أوالتجاري وهي حال سوريا وإيران والعراق". ويؤكّد أنّ "مفاعيل العقوبات على الأفراد وتداعياتها محدودة، ولا تؤثر على الاقتصاد اللبناني، إلا أنها قد تنعكس على الدولة في حال كان الأفراد المستهدفون شركاء في الدولة أو يسيطرون عليها، ما قد يدفع الجهات الفارضة للعقوبات إلى توسيع نطاق عقوباتها ليشمل مؤسسات الدولة، كما أن تراكم العقوبات قد يؤدي إلى إحجام الاستثمار والتحويلات إلى بلد ما".

في الختام تبقى مسألة العقوبات على لبنان ومفاعيلها مرهونة بسياسات الدول الخارجية ومصالحها السياسية ومطامعها الاقتصادية في المنطقة، وهو ما يبرر المرونة التي يتعاطى بها كل من الأميركيين والفرنسيين في عقوباتهم التي لا تزال محصورة بافراد ولم تطاول الدولة ومؤسساتها بعد. بالرغم من امتلاك اي من البلدين الذرائع الكافية لشد الخناق على لبنان، إلا ان هذه المرونة في التعامل لا تبرر لامبالاة المعنيين بل تتطلب منهم خطوات جدية باتجاه البدء بالاصلاحات المطلوبة والدفع باتجاه بناء اقتصاد جديد يستند الى رؤية وخطط عملية للنهوض بالدولة من جديد، وتحصينها من أي حصار اقتصادي مستقبليّ.