أكد مصدر في شركة صرافة مرخص لها العمل في السوق السورية أنه سمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد وفق ما يختاره صاحب الحوالة.
لكنه أوضح أن هذا الإجراء خاص بالتجار والصناعيين وغير مشمول به بقية المواطنين، الذين بإمكانهم استلام حوالاتهم بالليرة السورية وعلى سعر 2825 ليرة للدولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن".
وأكد رجل الأعمال السوري إسماعيل زرزور للصحيفة السورية، أن هذا القرار أو التوجيه بات نافذا ومعمولا به من شركات الصرافة وأنه بات متاحا لأي صناعي أو تاجر استلام حوالته بالدولار.
وبين أن هذا التوجه له أثر مهم في تعزيز القطع الأجنبي في السوق المحلية وخاصة لدى التجار والصناعيين، الذين يعملون على تلبية احتياجاتهم من المواد الأولية وغيرها عبر الاستيراد وبالتالي يتحقق لديهم وفر في القطع الأجنبي وعدم حاجتهم للتوجه للسوق الموازية لتأمين احتياجاتهم وعدم حدوث ضغط وزيادة في الطلب على القطع الأجنبي.
وفي المحصلة بين أن ذلك يسهم في تحقيق استقرار المنتجات الصناعية ومختلف البضائع والمواد في السوق وهو ما يتفق مع الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها لتخفيض الأسعار والمواد في الأسواق المحلية والوصول إلى مرحلة تحقيق استقرار سعري للسلع.
من جهتها ترى الباحثة السورية في شؤون الاقتصاد رشا سيروب أن هذا الإجراء بالسماح باستلام الصناعيين والتجار حوالاتهم بالقطع الأجنبي هو إجراء صحيح وسليم ويخدم الاقتصاد السوي، وخاصة أنه يخفف الضغط على طلب القطع الأجنبي في السوق الموازية والحد من المضاربات الحاصلة في هذه السوق.
لكن سيروب اعتبرت أن أهمية هذا الإجراء ترتبط بمدى تجاوب المصدرين والتجار والصناعيين مع هذا الإجراء وخاصة أن الكثير منهم لديه ثقافة إيداع قيم صادراتهم في مصارف خارج البلد والاحتفاظ بها لدى هذه المصارف كقطع أجنبي ولابد من حصول تغيير في مثل هذه الثقافة من التاجر أو الصناعي السوري وأيضا لابد من جملة من الإجراءات لدى القطاع المصرفي مثل سهولة التعامل وفتح الحسابات وحركات الإيداع والسحوبات بما يسهم في تعزيز الثقة بالتعامل مع القطاع المصرفي المحلي وخاصة من شريحة المصدرين والتجار والصناعيين.
ويشار إلى أنه في منتصف الشهر الجاري، رفع مصرف سوريا المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2500 ليرة.