أوضح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنّ العقارات التي يتمّ الحديث عنها في فرنسا قد تمّ شراؤها قبل أن يتولّى منصب حاكم مصرف لبنان، مشيراً إلى أنّه أعلن في عدة مناسبات سابقة عن مصدر ثروته، وأبرز مستندات تثبت أن ثروته كانت تعادل 23 مليون دولار في العام 1993، قبل تعيينه"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
وكانت منظمة "شيربا" غير الربحية، أعلنت أنها وبالاشتراك مع مجموعة من المحامين، رفعت دعوى قضائية أمام المدعي العام المالي الفرنسي، بشأن مزاعم فساد وغسل أموال في لبنان.
وقالت المنظمة في بيان إنّ "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال... في ما يتصل بأزمة خريف 2019، وإنما تتعلق أيضاً بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص، أو مسؤولين عموميين، على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية".
وأوضحت مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في "شيربا"، لورا روسو، أنّ الدعوى القضائية المرفوعة في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان، تستهدف حاكم المركزي رياض سلامة، وشقيقه، وأحد مساعديه، لافتة إلى أن الدعوى التي رفعت يوم الجمعة الماضي، تتعلّق بـ"أصول عقارية بملايين اليوروهات" في فرنسا.
ونفى رياض سلامة مراراً ارتكاب أي مخالفات.
وكان مكتب المدعي العام السويسري، قد قال في كانون الثاني الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في ما يتعلق بتحقيق في "غسل أموال خطير" و"اختلاس محتمل"، مرتبط بمصرف لبنان المركزي.
وبحسب "رويترز"، لم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق عن محتوى طلب المساعدة القضائية، ما عدا تكرار البيان الصادر في كانون الثاني، ولم يكشف الطلب عما إذا كان رياض سلامة مشتبهاً به.