كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": إحتمال رفع الدعم عن المحروقات بعد نهاية شهر رمضان المبارك سرى كالنار في هشيم الأزمة اللبنانية. الكل حاول أن يستفيد من آخر قطرات البنزين في حال رفع الدعم ولو بنسب متفاوتة. الأقل حظاً كان المواطن الذي عاد به الزمن إلى مسلسل الذل على طوابير المحطات من أجل تعبئة 10 ليترات بقيمة 20 ألف ليرة. محطات المحروقات البالغ عددها 3200 محطة، أصيبت بـ"لعنة" نفاد المخزون سوية وبشكل فجائي مرة واحدة، فأقفلت جميعها.
لكن بحسب المصادر "إذا كان لجم التهريب مرتبطاً بالقرار السياسي أكثر منه الرقابي، فان الكشف على خزانات المحطات والشركات ممكن وفعال. ألا تستأهل مشهدية الطوابير على المحطات تكثيف جولات مفتشي وزارة الإقتصاد. وإذا كان عدد المفتشين لا يغطي كامل الأراضي اللبناني فان بإمكان أجهزة الرقابة الاستعانة بشرطة البلديات التي تعتبر مؤسساتها ضابطة عدلية ومسؤولة عن حماية المستهلك ضمن نطاقها".