كتبت ايناس شري في" الشرق الاوسط": مع استمرار أزمة الكهرباء في لبنان والتي تهدّد بعتمة شاملة بسبب عجز الدولة عن تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الفيول لتوليد الطاقة، يعوّل لبنان على الاتفاق الذي توصّل إليه مع العراق بشأن استيراد النفط، إلّا أنّ هذا الاتفاق لم يدخل حيّز التنفيذ حتى اللحظة، هذا فضلا عن غموض بنوده ما يطرح بحسب اختصاصيين العديد من علامات الاستفهام. وكان لبنان توصل إلى اتفاق مع العراق يقضي بتقديم العراق 500 ألف طن من النفط مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية، ليعود مجلس الوزراء العراقي ويصوّت الأسبوع الماضي على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام من 500 ألف طن إلى مليون طن.
ويشير مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية إلى أنّ الاتفاق لم يوقّع بعد ولا يمكن تحديد المدّة التي قد تستغرقها الإجراءات التي تسبق توقيعه، لافتا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ المصرف المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني يناقشان الأمور المالية حاليا وبطبيعة الحال لا يمكن البدء بعملية الاستيراد قبل توقيع العقد.
ويؤكد مصدر وزاري متابع أنّ تنفيذ العقد بعد توقيعه لا يحتاج إلى إقرار قانون لأن الصيغة هي شراء محروقات بغض النظر عن القيمة والتكلفة.
ورغم أنّ الاتفاق كان على أساس النفط مقابل الخدمات الطبية أعلن مدير الأمن العام اللّبناني اللّواء عبّاس إبراهيم منذ أيام أنّ النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وأنّ آلية الدفع ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني. وكان مصدر في الحكومة اللبنانية أكّد في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ ثمن هذه الكمية من النفط ستسدده الحكومة اللبنانية للحكومة العراقية على شكل ودائع بالليرة اللبنانية توضع في حساب باسم الحكومة العراقية في مصرف لبنان، ويوضح المصدر أنّ المواصفات الفنيّة للنفط الخام العراقي لا تتناسب مع معامل لبنان لتوليد الكهرباء لذلك يمكن تبديلها مع دول أخرى أو مقايضتها بفيول أو يمكن إيجاد آلية أخرى يرى المعنيون في البلدين أنها مناسبة.
وفي ظلّ عدم وضوح تفاصيل هذا الاتفاق حتى اللحظة ترى مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبيرة في شؤون الطاقة لوري هايتيان أنّ وزارة الطاقة مطالبة بالشفافية وبإعلان تفاصيل هذا الاتفاق حتى لا يكون «فقاعة إعلامية» فقط، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ استيراد هذه الكميات من النفط من العراق يساعد بتأمين ساعات تغذية إضافية، ولكنه ليس حلا نهائيا لمشكلة الكهرباء، بل كما غيره من الحلول التي تقدمها السلطة مؤخرا والتي تقع في خانة «الترقيع».