أقر صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي بأن دفعتهم الجديدة لتعزيز توقعات التضخم قد تستغرق وقتاً طويلاً، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات.
قال المسؤولون في المراجعة الاستراتيجية لهذا الشهر، إن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ناقش تجربة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما رفع البنك هدف التضخم الخاص به وأقر بأنه قد يتجاوز الحد.
كانت توقعات الولايات المتحدة - وهي إشارة مهمة لمكاسب الأسعار المستقبلية - بطيئة في التحرك في أغسطس الماضي عندما اعتمد الاحتياطي الفيدرالي متوسط استهداف التضخم، وقال إنه على استعداد لتجاوز هدفه البالغ 2%.
لقد بدؤوا فقط في اكتساب الزخم بعد أشهر، عندما بدأت إدارة بايدن مناقشة الدفعة المالية للاقتصاد.
وتسارعت مرة أخرى في وقتٍ مبكر من هذا العام، عندما أبقى الاحتياطي الفيدرالي سياسته فضفاضة رغم ارتفاع نمو الأسعار فوق 2 % مع ارتفاع الطلب.
وبينما تراجعت التوقعات منذ مايو حيث بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في طرح موضوع تقليص الحوافز، إلا أنها لا تزال قوية نسبياً.
وبالمثل، كان هناك تأثير ضئيل على توقعات منطقة اليورو أو الرهانات على رفع أسعار الفائدة، حتى بعد أن تابع البنك المركزي الأوروبي مراجعة استراتيجيته من خلال تعزيز التزامه بالحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض.
الاستفادة من التجربة الأمريكية
يُفترض أن تساعد تجربة الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة أي مخاوف لدى البنك المركزي الأوروبي بشأن الاستجابة المتضاربة إلى حدٍ كبير من قبل المستثمرين والاقتصاديين في الأسبوع الماضي.
وصفت تقارير المحللين في الغالب اللغة الجديدة والمؤتمر الصحفي للرئيسة، كريستين لاغارد، بأنه مسالم، لكنه يفتقر إلى التفاصيل.
قال أوليفر راكاو، الخبير الاقتصادي في "أكسفورد إيكونوميكس"، في تقرير: "من الصعب أن نرى تأثيراً ذا مغزى على ديناميكيات النمو والتضخم على المدى القريب من الوعد برفع أسعار الفائدة بعد ذلك بقليل. ما زلنا نعتقد أن نوعاً من استجابة السياسة على المدى القريب، مثل الزيادة الفورية في التيسير الكمي، كانت ستفيد مصداقية الاستراتيجية الجديدة".
ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على مداولات مجلس الإدارة.
مراجعة السياسات
وشهدت مراجعة استراتيجية البنك المركزي رفع هدف التضخم إلى 2% من "أقل من 2%، ولكن قريباً من 2٪".
في قرار السياسة الصادر بعد أسبوعين، قال صانعو السياسة إن أسعار الفائدة ستبقى عند المستويات الحالية أو الأدنى حتى تتوافق توقعات التضخم مع الهدف "قبل وقت طويل" من نهاية أفق التوقعات، وهي فترة يمكن أن تمتد حتى ثلاثة سنوات في المستقبل.
وقالوا أيضاً إن توقعات التضخم يجب أن تبقى متماشية مع الهدف حتى نهاية الأفق، وأن تكون مدعومة بديناميكيات الأسعار الأساسية "المتقدمة بما فيه الكفاية".
اختبار المركزي الأوروبي
سيكون للدفعة الناجمة من الإنفاق المالي في الولايات المتحدة صدى لدى "لاغارد"، التي حثت الحكومات الوطنية مراراً على عدم سحب دعم الوباء في وقت مبكر جداً.
وقالت الأسبوع الماضي إن "السياسة المالية الطموحة والهادفة والمنسقة يجب أن تستمر في كونها متممة للسياسة النقدية".
وفي الوقت الذي يجري فيه تقديم دعم مالي مشترك مع صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 800 مليار يورو (944 مليار دولار)، ستستثمر الحكومات هذه الأموال على مدى عدة سنوات.
تم تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن أعباء الديون والعجز حالياً، ولكن حتى نهاية العام المقبل فقط، وبدأ السياسيون في بعض البلدان بالفعل في الحديث عن الحاجة إلى كبح جماح الاقتراض.
إذا كانت الولايات المتحدة بمثابة دليل، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عودة استقرار الأسعار، وكلما طال الوقت، زادت فرصة تآكل مصداقية استراتيجية وإرشادات البنك المركزي الأوروبي الجديدة.
قبل قرار الأسبوع الماضي، كان البنك المركزي يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 1.4% فقط في عام 2023. ويعتقد المتنبئون المحترفون أنه سيكون عند 1.8% فقط في عام 2026.
قال باتريك كريزان، الاقتصادي في"أليانز" في ميونيخ: "أعتقد أنه سيتم اختبار البنك المركزي الأوروبي بطريقة مختلفة تماماً. فقد جرى اختبار الاحتياطي الفيدرالي على الجانب الصعودي، بينما سيتم اختبار البنك المركزي الأوروبي على الجانب السلبي".