وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، على تقديم أكبر دعم في تاريخه بقيمة 650 مليار دولار، لمساعدة البلدان في التعامل مع التداعيات المتزايدة الناتجة عن جائحة "كوفيد -19".
قال الصندوق في بيان، إنَّ المجلس وافق على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية.
من جانبها، قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق: "إنَّه قرار تاريخي؛ فهذا أكبر توزيع لمخصَّصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة".
بحسب مديرة الصندوق، سيشمل توزيع هذه المخصَّصات كل البلدان الأعضاء، وسيعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، كما سيساعد هذا التوزيع على وجه الخصوص البلدان الأكثر ضعفاً التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد-19.
أضافت غورغييفا: "سنستمر أيضاً في التواصل النشط مع بلداننا الأعضاء لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من البلدان الأعضاء الأكثر ثراء إلى الأكثر فقراً والأشد ضعفاً، لدعم جهودها للتعافي من الجائحة، وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة".
سيصبح هذا التوزيع العام لمخصَّصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول في 23 أغسطس 2021، وستحصل البلدان الأعضاء على الوحدات المُصْدَرة حديثاً من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.
وسيوزَّع حوالي 275 مليار دولار (حوالي 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل.
بحسب بيان الصندوق؛ فإنَّ أحد الخيارات الأساسية المطروحة في هذا الصدد هو أنْ تتطوَّع البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصَّصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجَّه للبلدان منخفضة الدخل من خلال "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"(PRGT).
ويقَدَّم هذا التمويل المُيسَّر بدون فوائد، فيما يبحث الصندوق في خيارات أخرى أيضاً لمساعدة البلدان الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي. أشار البيان إلى إمكانية النظر في إنشاء صندوق استئماني للصلابة والاستدامة لتيسير الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.