يخشى مستثمرون من أن تؤدي أزمة الديون التي تواجهها مجموعة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند" إلى تداعيات كبيرة على سوق العقارات داخل الصين، وربما على الاقتصاد العالمي، وسط مخاوف من عدم تحرك الحكومة لحل الأزمة سريعا.
وأدت الأزمة إلى تراجع المؤشرات الرئيسية في بورصات العالم، في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في تعاملات الإثنين ولدى افتتاح تعاملات الثلاثاء في بعض الأماكن، بعد أن أعلنت عملاق صناعة العقارات الصينية تخلفها عن سداد ديون بقيمة 300 مليار دولار، وهو ما خلق مخاوف من انهيار محتمل للشركة.
وفي بورصة وول ستريت الإثنين، أغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي 1.8 في المائة، وأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز" بانخفاض 1.7 في المئة، وهبط مؤشر "ناسداك" للتكنولوجيا 2.2 في المئة.
وجاءت انخفاضات وول ستريت جورنال بعد تراجعات حادة في سوق الأسهم في أوروبا وهونغ كونغ وأجزاء أخرى من آسيا.
وصباح الثلاثاء، انخفض مؤشر نيكي Nikkei 225 في بورصة طوكيو بأكثر من 2 في المئة عند الفتح. وهبط مؤشر نيكي 225 القياسي 2.07 في المئة أو 630.51 نقطة في التعاملات المبكرة، بينما تراجع مؤشر "توبكس" 2.21 في المئة أو 46.36 نقطة.
وقال كبير المحللين الاستراتيجيين يوشيهيرو إيتو لرويترز: "من المتوقع أن تهيمن طلبات البيع على السوق اليابانية، مع إحباط المستثمرين بسبب الأزمة".
وأضاف أن "السوق سيستمر في التقلب، ومن المتوقع تقلص حجم التداول" قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.
وامتدت التداعيات إلى سوق العملات الرقمية، فقد تراجع سعر البيتكوين بنسبة 7.5 في المئة إلى 43872 دولارا، وتراجعت الإيثريوم 8.6 في المئة إلى 3062 دولارا، ودوج كوين 10 في المئة.
وقال الخبير الاقتصادي الشهير، محمد العريان، لقناة "سي أن بي سي" إن عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية يوم الإثنين تشير إلى أن المستثمرين يعيدون النظر في مدى استدامة الاستثمار في الصين.
وقال إنه بالإضافة إلى أزمة الشركة، فرضت الحكومة الصينية قيودا وقواعد جديدة على مجموعة واسعة من الشركات في الأشهر الأخيرة.
ويقول خبراء إن هناك مخاوف من أن السلطات الصينية قد لا تكون قادرة على احتواء تداعيات الانهيار المحتمل للشركة، ما قد يؤثر على العديد من الشركات الأخرى في قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون، علما أنه يساهم في أكثر من ربع حجم الاقتصاد، وهو أمر سيؤثر بالتالي على المصارف والمستثمرين.
ويخشى خبراء استراتيجيون أن تمتد تداعيات الأزمة عبر الاقتصاد العالمي، لكنهم يقولون أيضا إنه من المرجح أن يتم احتواء المشكلة من قبل الحكومة الصينية قبل أن تلحق الضرر بالنظام المصرفي، واستبعدوا حدوث عدوى مالية عالمية أوسع.