من يتحمل تعويض أصحاب الحسابات البنكية المخترقة في مصر؟

على الرغم من الإعلان عن ضبط أكثر من تشكيل عصابي تخصص في سرقة أرصدة أصحاب الحسابات البنكية في مصر، لكن الظاهرة مستمرة حتى الآن، حيث يتلقى مئات المواطنين مكالمات من أشخاص مجهولين يطلبون عبرها بيانات سرية بدعوى أنهم يعملون في جهات رسمية ويقومون بتحديث البيانات.

وبالفعل، وقع عدد كبير من المصريين كضحايا لهذه الجرائم. لكن البنوك المصرية تواصل إعادة المبالغ التي تمت سرقتها من الحسابات، وفق ما قاله مصدر رسمي مطلع لـ"العربية.نت"، مشيراً إلى أنه بالفعل تمت إعادة المبالغ التي تمت سرقتها من الحسابات. وأوضح أن البنوك ليست مسؤولة عن الإفصاح عن البيانات السرية، وأنها أعلنت أكثر من مرة عدم طلبها تحديث البيانات عبر الهاتف.

قال المصدر إنه تم تحميل هذه المبالغ على مخصصات الديون المتعثرة والمعدومة في البنوك. ولفت إلى طلبها من جميع العملاء ضرورة الحذر في التعامل بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالبيانات السرية. كما قامت بعمل حملات توعية خلال الفترة الماضية استهدفت جميع العملاء سواء من خلال رسائل نصية عبر الهاتف للتحذير من التعرض لمثل هذه الجرائم.

كما قامت البنوك بعمل تحديث لأنظمة الأمان، حيث يرسل البنك رسالة نصية على الهاتف بوجود تعامل على الحساب سواء بالسحب أو الإيداع أو الدخول على الحساب عبر خدمة الـ "أون لاين".

في السياق ذاته، وقبل أيام، كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، أنه بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، نفت الأخيرة تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لقيام الوزارة بالاتصال الهاتفي بأي من العمالة غير المنتظمة لتحديث بياناتهم لصرف منحة جديدة بقيمة 500 جنيه.

وأكد مجلس الوزراء المصري، أن تلك المكالمات الهاتفية وهمية، وغير صادرة عن الوزارة، مُشدداً على أن كافة المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة، سواء على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وألمح إلى قيام وزارة القوى العاملة حالياً بتنفيذ عملية حصر وتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة في مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة لهم، يتم من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة، مُحذرة المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تنتحل صفة الوزارة، والتي تستهدف استغلالهم. وناشدت، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وكانت البنوك المصرية قد بدأت التحذير من الظاهرة منذ عدة أشهر، خاصة بعد تعرض عدد من المودعين وحملة بطاقات الـ "إي تي إم" للسرقة من خلال عصابات تخصصت في سرقة الأرصدة من الحسابات البنكية عبر مكالمات من مجهولين يطلبون بعض البيانات السرية بدعوى تحديث البيانات.