يبدو أن حالة التزاحم على سندات الخزانة الأعلى والمرتفعة بدأت بالتلاشي أخيراً مع اقتراب البنوك المركزية من إنهاء العمل بسياسات الوباء الطارئة.
بعد التعثر لأشهر، اخترقت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قمة النطاق، الذي ظل قائماً منذ منتصف يوليو، لتتجاوز 1.40% وتنهي الأسبوع عند 1.45%، في ارتفاع من أدنى مستوى لها في 2021 عند 1.13% والمسجل في أغسطس.
تجرّأ المضاربون على الصعود، ما أدى إلى جولة جديدة من صفقات البيع التي تراهن على أن ديون الولايات المتحدة ستستمر في الانخفاض، ما سيؤدي إلى ارتفاع العوائد أكثر. ولن يكون تحقيق نصر مستدام في هذه التجارة أمراً سهلاً. وتلاشت القفزة الهائلة في العوائد خلال الربع الأول، حيث ألقت عودة ظهور كوفيد بظلها على توقعات النمو الاقتصادي.
لكن في الوقت الحالي، مهّد الميل المتشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا الطريق أمام ارتفاع العائدات أكثر.
وقال غاري بولاك، رئيس الدخل الثابت لإدارة الثروات الخاصة في "دويتشه بنك": "لا تزال العوائد الاسمية منخفضة للغاية وستتحرك لأعلى، لكن هناك معركة مستمرة في سوق الأسعار بين الأساسيات، والتي تبدو إيجابية فيما يتعلق بالتضخم وتدعم عوائد أعلى، مقابل العوامل الفنية من تدفقات الطلب عبر الاحتياطي الفيدرالي والمشترين الأجانب. لكني أعتقد، في النهاية، أن الأساسيات ستنتصر والعوائد سترتفع ببطء".
تقليص المشتريات
قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إن البنك المركزي قد يبدأ في نوفمبر تقليص مشترياته من الأصول التي ساعدت الاقتصاد الأمريكي في التغلب على كوفيد19، و قد يؤدي خروج مثل هذا المشتري الكبير من سوق السندات إلى تحرير العائدات للارتفاع إلى أعلى.
قام المسؤولون أيضاً بتحديث توقعاتهم (المعروفة أيضاً باسم مخطط النقاط) للسعر القياسي للاحتياطي الفيدرالي، ما يُظهر أن نصفهم يرى زيادة بحلول نهاية عام 2022، وهو توقع أكثر تشدداً مما توقعه معظم الاستراتيجيين.
سيحصل المتداولون على تلميح حول مدى جدوى ذلك في بدايات أكتوبر عندما يصدر تقرير الوظائف الشهري التالي.
ويراعي المضاربون على الصعود الخسائر المحتملة. وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية بحوالي 1.8% حتى الآن هذا العام، بينما انخفضت السندات السيادية العالمية بأكثر من 4%، وفقاً لمؤشرات "بلومبرغ".
يحاول "باول" تقديم قرارات التخفيض وزيادة معدلات الفائدة على أنهما أمران منفصلان عن بعضهما، لكن يبدو أنه يخوض معركة خاسرة. وحفز مخطط النقطة المحدث هذا الأسبوع إلى جانب جدول التخفيض التدريجي متداولي المشتقات لتقديم هدفهم لموعد الارتفاع الأول، إلى ديسمبر 2022، بدلاً من بداية عام 2023.
كما يعمل بنك إنجلترا على زيادة العائدات، ورفع احتمالية رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في نوفمبر، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات البريطانية والسندات الألمانية. وفي الوقت نفسه، قدمت النرويج أول زيادة بعد الوباء بين دول مجموعة العشرة.
قال جين تانوزو، مدير محفظة في "كولومبيا ثريدنيدل" (Columbia Threadneedle): "إن موجة السيولة من البنوك المركزية العالمية آخذة في التلاشي.. هناك مجموعة من البنوك المركزية التي تتحرك من التحفيز الاقتصادي القوي إلى الحياد على الأقل، وربما تسير مع رياح معاكسة في المستقبل المنظور.. وهناك الآن أرضية جديدة لعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مع احتمال تحرك عوائد السندات للمدى القريب إلى مستوى بين 1.5% إلى 1.6%". وارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.77% في مارس.
ويتخذ "تانوزو" موقفاً دفاعياً بشأن سندات الخزانة طويلة الأجل، حيث يفضل القروض ذات السعر "العائم" من البنوك والديون من الشركات ذات العائد المرتفع، التي لديها احتمالات للعودة إلى التصنيف الاستثماري.
من جانبها، تدعم مؤشرات الزخم عوائد أعلى، بعد أن اخترقت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل واضح المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً، والذي استقر عند 1.29% يوم الجمعة الماضي.
يراقب المستثمرون أزمة الديون في "إيفرغراند" (Evergrande) الصينية. ويُنظر إلى الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الصين مؤخراً، بما في ذلك حظر تعاملات العملات الرقمية، على أنها تضر بالنمو.
وقالت تريسي تشين، مديرة المحافظ في "برانديواين غلوبال إنفستمنت مانجمنت" (Brandywine Global Investment Management): "هناك زخم على المدى القريب لمواصلة العوائد لارتفاعها. لكننا نتوخى الحذر الشديد بشأن النمو العالمي لأن ما تفعله الصين مدمر للغاية، حيث تشدد على جميع الجبهات تقريباً. نعتقد أن النمو الصيني سيستمر في التباطؤ".
(بلومبيرغ)