حذر خبير مالي، الأحد، من أن الدول السيادية قد تستخدم قدرتها على تنظيم سوق العملات المشفرة وحتى القضاء على أي منافسة لعملاتها الرسمية، مستشهدا بتحركات الصين الأخيرة ضد بيتكوين.
وأصدر البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، أمراً يقضي بجعل جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية، وانخفضت قيمة بيتكوين فورا بما يزيد على 5%، بينما تم تداول العملات الرقمية الأخرى على انخفاض في نفس اليوم.
وقال رون إنسانا كبير المستشارين لدى شركة الخدمات المالية والاستشارية "شرودرز" البريطانية، في مقال نشرته شبكة "سي إن بي سي"، إن ما فعلته الصين قد يتكرر قريبا في بلدان أخرى.
أعرب المنظمون في الولايات المتحدة بالفعل عن بعض القلق الملحوظ لاستبدال الدولار الأميركي، والذي يعد العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، بأي عملة مشفرة باستثناء العملة الرقمية للبنك المركزي الأميركي.
وبمعنى آخر، فإن الطريقة الوحيدة لاستبدال الدولار هي إنشاء نسخة رقمية منه، بدعم من الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية والكونغرس، بحسب إنسانا.
وقال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، الذي درّس العملات المشفرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن التمويل اللامركزي والعالم الذي توجد فيه عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، ليس لهما مكانة شرعية في النظام المالي الأمريكي دون إشراف هادف ولوائح إضافية.
وقد يكون هذا بمثابة مقدمة لاتخاذ الولايات المتحدة خطوات تجعل بيتكوين والعملات المشفرة الأخر - لكن ليس تقنية بلوك تشين الثورية التي تدعمها - غير قانونية أو غير قابلة للاستخدام.
وبذلك قد تكون هذه التحركات شديدة الصرامة من السلطات في الصين هي الأولى ضمن سلسلة مطولة وعنيفة من الحركات المماثلة حول العالم.
يقول إنسانا: "لطالما جادل المضاربون على ارتفاع قيمة العملات المشفرة بأن التمويل اللامركزي والعملات البديلة خارجة عن متناول الدول ذات السيادة، ولكن، كما رأينا اليوم، هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة".
ونظراً لأن الحظر التام واللوائح الصارمة تضغط على قيمة العملات المشفرة، فإنها ترسل أيضا رسالة مفادها أن المبدأ الأساسي الذي يستند إليه التشفير، معيب، في أحسن الأحوال، وفقا للمستشار المالي.
وفي حدث نظمته "واشنطن بوست" أخيرا، أشار جينسلر إلى الفترة في الولايات المتحدة التي أصدرت فيها البنوك الفردية المعتمدة من قبل الدولة عملتها الخاصة.
ولفت إلى تلك الأيام باسم عصر "الأعمال المصرفية الجامحة"، حيث لم يكن لهذه العملات المصرفية أي قيمة جوهرية باستثناء كيفية تقييم الأوراق النقدية مقابل بعضها البعض، بناء على إدراك السلامة.
لم تنته هذه التجربة بشكل جيد وأجبرت الولايات المتحدة في نهاية المطاف على جعل نظامها المالي أكثر مركزية، وأدت إلى إنشاء عملة موحدة، هي الدولار الأمريكي، وفي النهاية إلى إنشاء الاحتياطي الفيدرالي.
ووفقا لإنسانا، لا تسمح البلدان، ولن تسمح، لمؤسساتها أو عملاتها بالسقوط على جانب الطريق لأن مجموعة مستقلة من منشئي العملات قررت فاجأة أن الأمر يجب أن يمضي على هذا النحو.
ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة طباعة النقود وصرفها للكونغرس، ومن الواضح أن تلك القوة تعرضت لتحديات عدة مرات في تاريخ البلاد، لكن الدول تميل نحو المركزية والسيطرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال.
وقد تكون الصين أول من يحظر بيتكوين والعملات الأخرى، لكن من المؤكد أنها لن تكون الأخيرة، حسبما يقول إنسانا.
وختم الخبير مقاله بالقول: "في حين أن هناك اختلافات شاسعة بين الولايات المتحدة والصين عندما يتعلق الأمر بالتقدم التكنولوجي الثوري، فإن تحدي النظام الحالي ليس أحد تلك الاختلافات، وما حدث هناك قد يحدث هنا، لذا على مشتري بيتكوين الحذر".