من المتوقع أن يبقي بنك المغرب على سعر الفائدة عند مستوى قياسي متدني، حيث يمنح التضخم المنخفض صانعي السياسة النقدية مساحة للتركيز على الأولوية التي حددها الملك وهي إنعاش الاقتصاد المتضرر بسبب كوفيد.
يأتي قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة اليوم الثلاثاء قبل 10 أيام من الخطاب المرتقب للملك محمد السادس أمام البرلمان المنتخب حديثاً، والذي من المتوقع أن يضع فيه النمو الاقتصادي على رأس جدول الأعمال الوطني.
تغلبت المملكة المغربية الواقعة في شمال أفريقيا على أسوأ التداعيات الاقتصادية للوباء، حيث نفذت واحدة من أكثر حملات التطعيم تقدماً في القارة وصرفت حزم تحفيز للشركات والأسر الأكثر احتياجاً.
أدى الانتعاش في الصادرات والسياحة خلال الصيف إلى تغذية أو تجديد احتياطيات النقد الأجنبي، في حين ساعد محصول الحبوب القياسي خلال الشهر الماضي على احتواء تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً.
تراجع التضخم السنوي إلى 0.8% في أغسطس، وهو أدنى مستوى له في خمسة أشهر وأقل بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
يسمح ذلك للبنك بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى منخفض تاريخي 1.5% منذ خفض سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس (0.75%) مرتين في مارس ويونيو خلال 2020.
فائدة متدنية
أظهر مسح شمل 35 مستثمراً مؤثراً في سوق الأوراق المالية بالمغرب أن 95% من المشاركين يتوقعون أن يمدد البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة خلال الاجتماع الفصلي الخامس على التوالي.
أجرى الاستطلاع مركز الأبحاث التجاري "غلوبال ريسيرتش" التابع لمجموعة "التجاري وفابنك"، أكبر بنوك المغرب.
قالت صحيفة "ليكونوميست" الاقتصادية المغربية الناطقة بالفرنسية في مقال افتتاحي أمس الإثنين:" يبدو أن السياق المغربي يتمتع بدافع أو منطقة عازلة"، مستشهدة "بالتضخم الأساسي المنخفض نسبياً" الذي سيسمح للبنك المركزي بالإبقاء مجدداً على سعر الفائدة المنخفض.
أضافت الصحيفة أن التركيز سينصب بدلاً من ذلك على ما إذا كانت الحكومة الجديدة- المقرر الكشف عنها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من سبتمبر- ستحافظ على برامج التحفيز التي تم طرحها أو تقديمها خلال الوباء.
دعم الأعمال
فاز المرشحون المؤيدون لمناخ الأعمال الذين يُنظر إليهم على أنهم مقربون من الملك (58 عاماً) في الانتخابات بأغلبية ساحقة. وستكون أولويتهم العاجلة هي إعداد مشروع موازنة داعمة للنمو لعام 2022 بما يتماشى مع الميثاق الوطني للتنمية الذي كلف الملك المغربي بإعداده.
وقال رئيس الوزراء المكلف عزيز أخنوش إن ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب سيعمل على سن الخطة التي تسعى إلى معالجة نقاط الضعف الاقتصادية الهيكلية التي كشفها الوباء، ومضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتحويله إلى اقتصاد ناشئ بحلول عام 2030.
تدعو الخطة إلى وقف مؤقت عن الانضباط المالي (سد عحز الموازنة) من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي انخفض من متوسط 4.8% في العقد الأول من القرن الحالي إلى 3.5% في السنوات التسع حتى 2019 ، قبل حدوث انكماش نادر في عام 2020.
تزامن انخفاض النمو مع ارتفاع في الاحتجاجات على التنمية غير المتكافئة والارتفاع المستمر لمعدلات البطالة في صفوف الشباب.
وفي مقابلة مع بلومبرغ مؤخراً، قال مايكل الزاوي، عضو اللجنة التي كلفها الملك بوضع استراتيجية النمو: "ندرك أن أسعار الفائدة المنخفضة مفيدة للنمو الاقتصادي، وأن السياسة المالية المنخفضة (المتساهلة) مفيدة للنمو الاقتصادي".