30 منتجاً سعودياً تحت الحماية من المنافسة غير العادلة دعماً لتوطين الصناعة

حصرت اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة في السعودية، 30 فئة من المنتجات، وأدخلتها حيز التطبيق لحمايتها من المنافسة غير العادلة، علما أن اللجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية وعضوية محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعدد من الأجهزة ذات العلاقة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن طامس الحمادي، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمواصفات والمعايير، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، قوله إن "الخطة التنفيذية لعمل فريق اللجنة تعتمد على دراسة تفصيلية للمنتجات المستهدفة، وبناء مصفوفة متكاملة للأدوات الفنية والتنظيمية والقانونية، التي يمكن تطبيقها لترسيخ المنافسة العادلة، وفق المعايير والمبادئ وتفعيلها".

وأوضح الحمادي أن أعمال اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، انطلقت بمبادرة مشتركة ما بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والقطاعات ذات العلاقة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، مبينا أن أهدافها ترتكز على أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وهو "اقتصاد مزدهر"، الذي يهدف إلى رفع إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.

وتابع أنه تحقيقا لهذا الهدف وتحفيزا لنمو الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الوطنية، عملت هذه الجهات على إيجاد منظومة وطنية شاملة "تشريعية، وفنية، ورقابية" لترسيخ المنافسة العادلة للمنتجات المتداولة في السوق السعودية، ودعم توطين الصناعة وإسهامها في الناتج المحلي، وتعزيز سلامة المستهلك والارتقاء بجودة المنتجات.

وأضاف: "يرتكز عمل الفريق على مجموعة من المبادئ والمعايير لاختيار المنتجات المستهدفة بالحماية وفق حصة المنتجات المستهدفة ضمن الواردات، وكذلك مراعاة وتطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تعزيز سلامة المستهلك، وحفظ مصالحه، وأيضا القيمة المضافة للاقتصاد الوطني باختيار هذه المنتجات، بما في ذلك حجم الفرص الوظيفية، التي يمكن أن تنشأ جراء تطبيق ذلك".

وفقا لتقرير اللجنة السنوي لعام 2020، تعمل اللجنة على تعزيز تنافسية الصناعة وحمايتها من الممارسات الضارة والمنافسة غير العادلة، التي تؤثر في توازن السوق المحلية.

وبحسب التقرير، تضع اللجنة الإجراءات اللازمة التي تحقق التنافسية العادلة لهذه المنتجات، إضافة إلى الاستفادة من أدوات رقابية عدة مطبقة لدى الجهات ذات العلاقة والمشاركة في عضوية اللجنة مثل مسح الأسواق وغيرها لضمان تطبيق مثل هذه الإجراءات.

ويضم الفريق أكثر من 13 جهة من ذوي العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص.

وتتمثل مهام اللجنة الوطنية في حصر "الصناعات/ المنتجات" الوطنية المتضررة، وتحديد الأدوات الفنية، التي يمكن تبنيها لحماية الصناعات والمنتجات، إضافة إلى اقتراح الأدوات التنظيمية والإدارية، التي يمكن تبنيها وطنيا لتوفير الحماية للصناعات وتعزيز قدرتها التنافسية.