أرخى خطر إغلاق المؤسسات الفيدرالية الأميركية بظلاله، بعد إخفاق المشرعين في التوصل لاتفاق حول الميزانية، قبل يومين فقط قبل انقطاع التمويل الحكومي.
وأمام الكونغرس حتى مساء الجمعة لتقديم ميزانية جديدة تسمح بتفادي توقف مفاجئ لمعظم العمليات الفيدرالية الحكومية التي تعد غير ضرورية، ما يضع مئات آلاف العمال في بطالة جزئية من دون مرتب.
ويمكن أن تتوقف نهاية يوم الجمعة أذون الكونغرس التي تسمح لمختلف المكاتب الإدارية والحدائق العامة والمتاحف و10 الخدمات الأخرى، بإنفاق المال.
وخلال الإغلاق الحكومي في 2018-2019 والذي كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة واستمر نحو 5 أسابيع، طال الشلل عمليات المسح الأمني للأمتعة في المطارات.
ورغم انقسامات حزبية عميقة، تأمل غالبية من المشرعين الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء، تفادي تكرارا لذلك السيناريو الذي قد يعيث الفوضى قبل عطلة الأعياد.
غير أن عددا قليلا من الجمهوريين، غالبيتهم من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، يرفضون الموافقة على الميزانية ويعتبرون أن من شأنها الإسهام في فرض إلزامية التلقيح التي يطلبها الرئيس جو بايدن.
وطلب أعضاء الكتلة الأكثر تشددا في مجلس النواب، من زملائهم في مجلس الشيوخ "استخدام جميع الأساليب الإجرائية المتاحة للحؤول دون تمرير" أي موافقة على موازنة من شأنها تمويل إلزامية التلقيح أو فرضها.
وعبر العديد من الديموقراطيين عن الاستياء إزاء الجمود في الكونغرس وخصوصا مع تأكيد أول حالة إصابة بالمتحورة أوميكرون لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وقال السناتور عن فرجينيا مارك وارنر: "مع دخولنا فصل الشتاء والاستعداد لتداعيات المتحورة الجديدة أوميكرون، سيكون إغلاق الحكومة بمثابة إهمال للواجبات، وكل ذلك باسم محاربة مطلب تلقيح يهدف لتعزيز معدلات التحصين وإنقاذ أرواح".
وغالبا ما تم التوصل لاتفاق حول الميزانيات في الكونغرس في اللحظة الأخيرة في السنوات الماضية، لكن مع ازياد القلق إزاء تفويت المشرعين الموعد، حذر خبراء اقتصاد من العواقب المحتملة لإغلاق حكومي.
وقد تبلغ تكلفة أسبوع إغلاق الاقتصاد الأميركي 6 مليارات دولار، بحسب تقرير مجموعة أكسفورد إيكونوميكس.