ذكرت "الجزيرة" أنه من المتوقع أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على عقد صفقات مشتركة لشراء الغاز لتقليل اعتمادها على الإنتاج الروسي، لكنها تظل منقسمة بشأن سقف أسعار الكهرباء الذي اقترحته بروكسل.
بعد تجربة المشتريات الجماعية للقاحات كوفيد-19 خلال الجائحة، قالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها "مستعدة لإنشاء" منصة لشراء الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر إمدادها.
ويتوقع أن يعطي قادة الدول الأعضاء خلال قمتهم يومي الخميس والجمعة الضوء الأخضر، وفقًا لمسودة الاستنتاجات.
وحرصا منها على عزل موسكو بعد حربها على أوكرانيا، يريد الاتحاد الأوروبي أن يخفض مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام.
ومن خلال تجميع الطلبات، قالت المفوضية إنها ستقوم بتسهيل الاتصالات مع الموردين الدوليين ويمكن أن تحصل على أسعار مناسبة بفضل الثقل الاقتصادي للاتحاد.
وأضافت المفوضية التي تناقش بالفعل مع الدول المنتجة الرئيسية -النرويج والولايات المتحدة وقطر والجزائر- أنها سوف تتفاوض مع الموردين وتعد شراكات مستقبلية في مجال الطاقة.
ومن المتوقع أيضًا أن يقرر الأوروبيون هذا الأسبوع "التنسيق لضمان مستويات كافية من مخزون الغاز".
وتريد المفوضية إلزام كل دولة عضو بملء احتياطياتها إلى 80% على الأقل من احتياجاتها من الطاقة بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، ثم إلى 90% قبل كل شتاء في السنوات التالية، مع تحقيق أهداف وسيطة محددة من فبراير/شباط إلى أكتوبر/تشرين الأول.
وهذا الاقتراح التشريعي الذي كُشف النقاب عنه الأربعاء، يجب أن توافق عليه دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي.
يأتي هذا تزامنا مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى "دول غير صديقة"، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة على بلاده جراء حربها على أوكرانيا.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أدى تجميد دول أجنبية للأصول الروسية إلى تدمير الثقة بين الطرفين.