لا تزال أزمة سعر صرف الدولار في السوق الموازية، واستمرار انهيار العملة الوطنية تحتلّ صدارة اهتمام اللبنانيين الذين خسروا أموالهم وقدرتهم الشرائية، بينما لا تزال الحلول المالية قيد البحث والنقاش. ولكن هل يكون الحلّ من خلال سعر موحّد للصرف؟ وما هي السبل للخروج من الأزمة الحالية؟
سؤالٌ حملناه إلى رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل، الذي أكد في حديث عبر "لبنان 24" أنه ليس لدينا سعر صرف واحد في لبنان، بل هناك أكثر من 7 أسعار يتمّ التداول بها في السوق الموازية، حيث يوجد سعر مختلف لكل منصّة، في حين أن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1515، ومصرف لبنان يعمل من خلال التعاميم على تغيير أسعار الصرف، وهذا فضلاً عن سعر صرف الشيك بالدولار وبالليرة اللبنانية، وسعر صرف الكاش سواء بالليرة أو بالدولار.. كذلك فإن كل سعر صرف له أربابه علماً أن المستفيدين الوحيدين على الدوام، هم حيتان الصيرفة ومن يقف وراءهم، والذين يسجّلون أرباحاً خيالية نتيجة المضاربات واختلاف الأسعار، بينما يبقى الخاسر الأكبر، الشعب أولاً والإقتصاد ثانياً.
وأكد زمكحل، أن التلاعب بسعر الصرف لا يرتبط بأية عوامل إقتصادية أو مصرفية، وبالتالي فإن شبه الإستقرار الذي سُجّل قبل الإنتخابات النيابية، قد نتج عن اتفاق سياسي دفع بموجبه المصرف المركزي ملايين الدولارات كثمنٍ لتثبيت السعر، ثم انتهت صلاحية هذا الإتفاق مع انتهاء الإنتخابات، ما أدى إلى انفلات السوق الموازية. وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن العرض والطلب هما من يحددان سعر الصرف، إلاّ أن العرض والطلب في سوقٍ صغير مثل لبنان، يمكن أن يتغير بسرعة، وهو ما جرى في الأسابيع الماضية، ومن أبرز دلالاته، وجود قطب مخفية في الكواليس، حيث يقوم البعض بالمضاربات غير الشرعية التي تتلاعب بأسعار الصرف نتيجة أمور سياسية لا علاقة لها بالإقتصاد.
واعتبر أن من يحدد سعر الصرف اليوم، هي مجموعة من التطبيقات غير القانونية، لكن السؤال المطروح هو، من يقف وراء هذه التطبيقات ومن يتلاعب بالسوق وبأي طريقة تعمل، مشيراً إلى أن مجموعة من الأشخاص النافذين، يمكن أن تكون قادرةً على التلاعب بسعر الصرف.
ورداً على سؤال عن امكانية توحيد سعر الصرف، اعتبر زمكحل، أن المنصّة الوحيدة التي يمكن الإعتماد عليها في هذه العملية، هي منصّة مصرف لبنان، إلاّ أن الدولة اللبنانية لا تملك إمكانية العمل على تثبيت السعر، موضحاً أنه في هذه الحالة، يُمنع التلاعب بسعر الصرف، وتتمّ الملاحقة والتوقيف المباشر، لكلّ من تسوّل له نفسه التلاعب بسعر الصرف، إلاّ أنه يجب التنبّه إلى أن توحيد سعر الصرف، لا يعني على الاطلاق تثبيته.
وعن إمكان إعادة أموال المودعين، لفت زمكحل، إلى أن هذه الأموال غير موجودة اليوم من الناحية الواقعية، بل هي موجودة على الورق، أي أنها صُرفت، وبالتالي ومن أجل إعادة أموال المودعين، يوجد حلّ واحد، ويقضي بعودة دخول الأموال والرساميل الى لبنان، وأن تبدأ الدولة بتحديد خسائرها وكيفية العمل على التخفيف من هذا الخسائر.
وتابع: إن ما يحصل اليوم هو تضييع للوقت، وإذا كان صغار المودعين سيختفون مع الوقت نظراً لزوال ودائعهم، يبقى كبار المودعين الذين سيدخلون في صفقة مع المصارف، وبالتالي أمام الدولة خيارات ثلاثة، فإمّا أن تبيع الدولة أصولها وهذا أمر غير مطروح على الإطلاق، أو أن يكون لديها إنتاج ومردود على الإستثمار من الأصول الموجودة، أو من خلال إعادة جدولة الديون، إلاّ أنها خسرت الثقة الدولية، ولن يجازف أي طرف خارجي بإعطائها أية أموال، بعد القرارات الخاطئة التي اتخذتها في السابق.