اتهم اقتصادي أميركي، البنك الاحتياطي الفيدرالي بارتكاب أحد أكبر أخطاء السياسة في تاريخه الممتد 110 سنوات، معتبراً أن الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق اليوم ما هي إلا نتيجة للخطأ الكبير الذي تم ارتكابه خلال العامين الماضيين.
وقال البروفيسور في الاقتصاد بكلية "وارتن" التابعة لجامعة "بنسلفانيا" جيريمي سيجل: "العامان الماضيان هما أحد أكبر أخطاء السياسة في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الممتد 110 سنوات من خلال بقائه سهلاً للغاية عندما كان كل شيء مزدهراً".
ويعتبر سيجل أحد أشهر خبراء الاقتصاد والسوق في الولايات المتحدة، حيث قال تعليقاً على ما حدث في الأسواق يوم الجمعة الماضية إن "بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأً فادحًا في السياسة العام الماضي من خلال عدم التحرك لتشديد السياسة النقدية قبل أن يخرج التضخم عن السيطرة".
وبحسب مقابلة أجرتها شبكة "سي أن بي سي" الأميركية معه، فقد سخر سيجل من بنك الاحتياطي الفيدرالي كما سخر من رئيس الاحتياطي جيروم باول لإصراره على أن التضخم سوف يتلاشى بسرعة من تلقاء نفسه.
والآن، كما قال سيجل، يرتكب الاحتياطي الفيدرالي خطأً آخر برفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بشدة.
وتابع: "عندما ارتفعت جميع السلع بمعدلات سريعة، قال رئيس مجلس الإدارة باول والاحتياطي الفيدرالي إننا لا نرى أي تضخم. لا نرى أي حاجة لرفع أسعار الفائدة في عام 2022، والآن عندما تنخفض أسعار جميع السلع والأصول سيقول إن التضخم العنيد يتطلب ذلك، ويتطلب التشديد طوال الطريق حتى عام 2023".
وقال سيجل إنه نتيجة لكل هذا فإن البنك المركزي يجعل الأميركيين من الطبقة العاملة والمتوسطة يدفعون مقابل ما يتوقع أن يكون ركوداً عقابا.
وبدلاً من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم مرة أخرى نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%، قال سيجل إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يترك أسعار السلع المنخفضة تتحمل قدراً أكبر من عبء مكافحة التضخم.
وأضاف سيجل: "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ضيق للغاية.. إنهم يرتكبون نفس الخطأ بالضبط على الجانب الآخر الذي ارتكبوه قبل عام".