دواء لمنع الحمل مقطوع في لبنان.. هل ترتفع أسعار الأدوية؟

كتبت نوال نصر في "نداء الوطن" تحت عنوان " "الصيادلة" مع تنظيم المهنة و"مصرف لبنان" ضدّ تحديد النسل!": " لا أزمة دواء في لبنان. فهمنا. لكن هل سنواجه أزمة دواء في لبنان غدا؟ بعد غدّ؟ أو ربما بعد بعد غدّ؟ الدواء قبل الخبز، والخبز قبل المازوت، والمازوت قبل الكهرباء، والمواطن في القعر، في القاع، في الحضيض، والدواء، الدواء يا عالم، نار! ومن قلب النار اللبناني الغالب على كلّ شيء، سؤال الى نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين: "قولك" نقيب نحن ذاهبون نحو أزمة دواء؟
لا يلتقي أحد مع "النقيب" إلا ويكون "الكلام عن فيروس كورونا ثالثهما. لكن، فلنتكلم في أمورٍ إن أهملت فستضرب كل اللبنانيين بفيروس من نوع آخر! فيروس- الدولة!

هل نطمئن الى استمرار توافر الأدوية المزمنة؟ يجيب النقيب: "حتى اليوم لا أزمة. ونحن اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان أن يغطي "المركزي" 85 في المئة من إستيراد الدواء، على أساس صرف الدولار بسعر 1515 ليرة لبنانية، على أن يُمنح المستوردون هامش إستيراد بنسبة 15 في المئة من السوق السوداء".

طمأننا النقيب. لكن، هل هو، في قرارة نفسه، مطمئن الى "بكرا"؟ يبدو أن المشاكل قد بدأت تظهر. مصرف لبنان، بحسب إخبار وصل الى نقابة الصيادلة، توقف عن تغطية بعض أنواع الأدوية. وهذا، بحسب النقيب، خطير جداً جداً. ويقول: الدولة هي التي تستورد الدواء وإذا لم تغطّه فإن الوكيل سيتوقف عن استيراده وسيحلّ مكان الدواء، التي رفعت الدولة يدها عنه، الدواء المهرّب والمزوّر. وكلّنا يعلم أن التهريب، من الأصل، ماشي، والتزوير يحذو حذوه".

هل علينا أن نبحث عن الأسباب التي تدفع مصرف لبنان الى "تجميد" التزامه أم يكفي أن نُدرج إنسحابه، ولو جزئياً في الوقت الحالي، في خانة "إنسحاب" المصرف، منذ فترة، من دوره ومن واجباته؟ مصرف لبنان أوقف التزامه تغطية بعض أصناف الأدوية. فهل يمكننا أن نعرف أسماء بعض هذه الأدوية التي اعتبرها المصرف غير مهمة؟ يجيب النقيب: "من الأدوية التي توقف عن تغطيتها دواء Contraceptive.

ويوصف هذا الدواء لمنع الحمل، علماً أن هذا الدواء نفسه يصفه أطباء كثيرون من أجل تنظيم الهورمونات أيضاً". هل نفهم من كلّ هذا أن سعر هذا الدواء سيرتفع؟ يجيب النقيب الأمين: "معلوم أن الدولة هي التي تُسعّر الأدوية في لبنان وليس الوكيل، ما يعني أن وكيل هذا الدواء سيتوقف حتماً عن استيراده، لأنه غير قادر على بيعه بسعر أعلى من السعر الذي حددته الدولة"، ويستطرد: "مصيبة أن تترك الدولة هذا القطاع "داشراً" وتقول للمستوردين سعّروا كما تشاؤون"! إذا كان هذا الدواء "كونتراسبتيف" هو الأبرز بين أدوية منع الحمل وسينقطع من السوق، فهذا إيذان أن لبنان سيشهد ارتفاعاً في الولادات الجديدة! مشكلة وراء مشكلة وراء مشكلة!".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.