كشف موقع "الحرة" الإلكتروني رواج تجارة جديدة عبر الانترنت لبيع لقاحات مزيفة مضادة لكورونا وبأسعار مرتفعة. وذكر التقرير أن تسارع وتيرة التطعيم في العالم، تزامن مع استغلال بعض العصابات الطلب المتزايد للحصول على اللقاحات، لجني المال.
وتعرض هذه العصابات منتجات مزيفة للقاحات مختلفة تفوق أحياناً أضعاف السعر الحقيقي للقاحات.
وكانت وكالة "رويترز" أجرت بحثاً على الإنترنت وفي منتديات "الشبكة المظلمة"، وعلى تطبيق التواصل الاجتماعي "تليغرام" واكتشفت 7 عروض مختلفة للقاحات مزعومة.
وتتضمن وسائل الاحتيال رسائل بالبريد الإلكتروني تعد بإدراج اسم المشتري في قوائم يفترض أنها سرية للحصول على اللقاح، أو مكالمات هاتفية مسجلة مسبقاً تنتحل صفة وكالات حكومية.
وأضافت لوحات الرسائل على الشبكة المظلمة لقاحات كورونا إلى قوائم السلع التقليدية المعروضة للبيع سراً.
وفي تقرير نشرته في الشهر الماضي، وجدت "تشك بوينت" للأبحاث، وهي شركة عالمية للأمن السيبراني، إعلانات تدعي أن لديها لقاحات مضادة لفيروس كوورنا.
وأشارت الشركة إلى أن "شبكات الظلام" عبر الإنترنت تنشر مئات الإعلانات عن القاحات المزيفة بمتوسط أسعار يصل إلى 250 دولاراً، ثم تضاعفت لاحقاً إلى 500 دولار و1000 دولار لجرعات غير محددة من اللقاح.
وحذرت الوكالة السويسرية للمنتجات الدوائية طلب أي أدوية أو لقاحات عبر الإنترنت، لخطرها على الصحة.
وقالت الوكالة السويسرية في بيان، إن "المنتجات في كثير من الأحيان مزيفة، إما أنها لا تحتوي على مكونات نشطة على الإطلاق أو تحتوي على مواد خطرة قد تعرض للخطر".
وحذرت كندا من جهتها من شراء اللقاحات ضد كورونا عبر الإنترنت، لأنه غير قانوني.
وقالت وزارة الصحة الكندية في بيان، في كانون الأول الماضي إن "اللقاحات المزيفة تشكل مخاطر صحية خطيرة"، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة للحصول على اللقاحات هي العيادات التي تنظمها هيئة الصحة العامة المحلية بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية.
وفي كانون الأول الماضي أيضاً، وجه الإنتربول تنبيهاً عالمياً دعا فيه أجهزة إنفاذ القانون في الدول الـ 194 الأعضاء، إلى مواجهة شبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف لقاحات كورونا في العالمين المادي والإلكتروني.
وقال بيان الإنتربول: "تستهدف شبكات الجريمة أيضاً أفراداً لا تخامرهم أي شكوك، عبر مواقع إلكترونية كاذبة وعلاجات مزيفة، ما يعرض صحتهم بل حياتهم للخطر الشديد".
صعوبة بالغة
وساهم إعلان شركة "فايزر" عن تأخر تسليم بعض الشحنات الجديدة في زيادة نشاط هذه العصابات في ظل قوائم الانتظار الطويلة للحصول على اللقاح.
وأكدت فايزر أن سبب التأخير حصول "تعديلات على آليات الإنتاج" في مصنع بورس البلجيكي، لرفع قدرات التسليم اعتباراً من 15 شباط المقبل، ما يعني نقص في الجرعات في دول مختلفة.
ويسعى المحتالون لاستغلال النقص في الجرعات وزيادة الطلب على اللقاحات لجني المال بهذا النشاط الإجرامي.
ومن جهتها قالت شركة موديرنا الأمريكية إنها لا تبيع لقاحها ضد فيروس كورونا إلا لحكومات الدول مباشرة.