توقعت منظمة الصحة العالمية، أن يعاني نحو مليارين ونصف مليار شخص في كل أنحاء العالم مشاكل في السمع بحلول عام 2050، أي ما نسبته شخص واحد كل أربعة.
وفي تقرير لها، شددت المنظمة على "الحاجة إلى العمل سريعا على تعزيز جهود الوقاية من فقدان السمع وعلاجه".
وأوضحت المنظمة أن "ما لا يقل عن 700 مليون من هؤلاء الأشخاص يجب أن يحصلوا على علاجات الأذن والسمع وخدمات إعادة التأهيل الأخرى".
وذكر التقرير العالمي الأول للمنظمة عن السمع إلى أن "من الممكن تفادي 60 في المئة من حالات فقدان السمع عند الأطفال عن طريق التطعيم ضد الحصبة الألمانية والتهاب السحايا، وتحسين رعاية الأمهات والمواليد الجدد أو الكشف المبكر عن التهاب الأذن الوسطى وإدارته".
وفيما يتعلق بالبالغين، فأوصى التقرير بالحماية من الضوضاء ومراقبة الأدوية الضارة بالأذن واتباع النظافة الجيدة لتجنب فقدان السمع.
وتنجم عن حالات فقدان السمع غير المعالجة تكاليف عالمية سنوية قدرها 750 مليار دولار أميركي حسب تقديرات المنظمة تشمل تكاليف قطاع الصحة (باستثناء تكاليف الأجهزة السمعية) وتكاليف دعم التعليم والخسائر في الإنتاجية والتكاليف المجتمعية.، بحسب المنظمة.
في البلدان النامية، نادراً ما يتلقى الأطفال المصابون بفقدان السمع والصمم أي تعليم مدرسي على الإطلاق. ويعاني البالغون المصابون بفقدان السمع أيضاً من معدلات بطالة أعلى كثيراً من غيرهم. وبالنسبة لمن يجدون عملاً، توجد نسبة مئوية أكبر من الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع في الرتب الوظيفية الأدنى مقارنة بالقوى العاملة عموماً.
ومن شأن تحسين الوصول إلى التعليم وإعادة التأهيل المهني، وإذكاء الوعي خاصة بين أرباب العمل، أن يؤديا إلى خفض معدلات البطالة في صفوف البالغين المصابين بفقدان السمع.
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن "فقدان السمع غير المعالج يمكن أن يكون له تأثير مدمر على قدرة الناس على التواصل والدراسة وكسب لقمة العيش، ويمكن أن يؤثر أيضا على صحتهم النفسية وقدرتهم على الحفاظ على العلاقات".
وأكدت المنظمة ضرورة إجراء فحص "في لحظات استراتيجية من الحياة"، لافتة إلى أن معظم أمراض الأذن يمكن أن تشفى بالعلاج الطبي أو الجراحي.
وأبرزت فاعلية إعادة التأهيل والمعينات السمعية وزرع القوقعة ولو أن فقدان السمع غير قابل للشفاء.
ولاحظ التقرير نقصا حادا في عدد اختصاصيي الأنف والأذن والحنجرة والسمع في الدول المنخفضة الدخل، مشيرا أيضا إلى "توزيع غير متكافئ" لهؤلاء في الدول التي يتوافر فيها عدد كاف منهم.
ودعت المنظمة من هذا المنطلق الدول إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الأذن والسمع.