ببرودة روسية تستقبل بعض القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان التي كانت كلمته في الماضي القريب كلمة المرشد ودولته البوصلة والمحج، سيما بعدما باغتت موسكو العاصمة باريس مقدمة لمن يهمه الامر من القيادات اللبنانية اغراءات محضرة بعقود وصفقات واستثمارات تعود بالنفع باقل اصلاحات والتزامات ممكنة.
بالطبع المباغتة الروسية مثلت جرس انذار للادارة الفرنسية لسرعة التحرك باتجاه لبنان والتأكيد على ان زيارتي الرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون الى لبنان ابان انفجار مرفأ بيروت ومباردته لم تكن "مرور الكرام" وانما اتت لتؤكد على ان فرنسا لن تتنازل عن دورها التاريخي في لبنان ومصالحها فيه بهذه السهولة ، وان رئيسها لن يسمح بتسجيل فشله في هذا الملف خاصة على بعد عام من انتخابات الرئاسة الفرنسية .
ربما يبدو للبعض ان صياح الديك الفرنسي لم يستطع ان "يطلع الضو" في الملف الحكومي ولكنه لا شك ان سيصحي الكثير من ملفات الفساد التي كانت نائمة عبر عقود ، وربما ايضا سيركز الضوء اكثر على تحقيقات انفجار المرفأ الذي كان من بين ضحاياه فرنسيان . فمناخ الادارة الفرنسية يبدو انه متجه نحو تشريع باب القضاء واسعا امام الدعاوى بحق كل من تدور حوله شبهات. والشكاوى المقدمة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليست سوى مقدمة ستتوسع مروحتها لتشمل شخصيات ومؤسسات آخرى. فكل المعطيات انطلاقا من برنامج الزيارة التي سيقوم به لودريان الى لبنان ، وصولا الى " قبة الباط" الفرنسية التي حركت من خلالها شكويين بحق سلامة احداها من قبل منظمة "Sherpa" للمحاماة وهي تعنى بالدفاع عن ضحايا الجرائم المالية وحمايتهم ، جزء من تمويلها يتم من قبل رجل الاعمال والمستثمر في الاعمال الخيرية "جورج سوروس" الذي كان من الممولين ايضا للحملة الانتخابية للرئيس ماكرون، الى ايضا التلويح بالعقوبات دون تحديد واضح من ستطال وماذا سيحمل فحواها، كل هذه المعطيات تؤشر الى غضب واضح لدى الادارة الفرنسية من كل المسؤولين والقوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، وصل الى حد التخلي حتى عن خيوط الوصل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، خاصة بعد التسريبات و التصريحات من قبل قيادات في تيار المستقبل والتي وضعت اعتذار الحريري على الطاولة فيما لو لم ينتج الدفع الفرنسي الى حل، الامر الذي ربما فسر لدى الجانب الفرنسي بنوع من "الابتزاز" المرفوض. اضف الى ذلك التصريحات الاخيرة التي خرج بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في موسكو والتي حمل فيها السياسات الدولية المسؤولية عن تهجير المسيحيين من الشرق معولا على الدب الروسي في المساهمة في تثبيتهم واعادته للتعايش والتآخي والمساهمة في سلام المنطقة ، ناسفا في دربه فرنسا ودورها ودور من خلفها من دول اوروبية في احتضان المسحيين ورعايتهم محملا اياهم مسؤولية تهجيرهم.
امام هذا الواقع يبدو ان ملف تشكيل الحكومة لن تنته فصوله بعد، بعد ان تحول من عنوان للحل الى عنوان لمزيد من التأزيم حد تفجير الوضع، ما شكل حجز زاوية معطلا لأي حراك او تغيير قد يسبق التطورات الحاصلة في المنطقة بين قطبي الصراع الاميركي - الايراني وما يجري بالتوازي معها من حراك على خط السعودية –ايران وايضا على خط السعودية – سوريا. كذلك فان التأزيم الحكومي يوحي بان لبنان ليس في فلك التطورات في المنطقة وانه خارج الزمن والمكان ، في المرحلة الحالية. وما سيحل به في المرحلة المقبلة من تطورات واحداث ، وحتى ما سيدفع من اثمان قد تطال شخصيات او مؤسسات لن يكون سوى نتيجة لفكفكة احاجي التسويات الحاصلة في المنطقة .