Advertisement

لبنان

تراجع الاتصالات الرئاسية وتقدم ملف سلامة نصرالله: التنحي او القضاء

Lebanon 24
26-05-2023 | 00:06
A-
A+
Doc-P-1070813-638206784368140798.jpg
Doc-P-1070813-638206784368140798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكلت مناسبة عيد المقاومة والتحرير ،أمس مناسبة لاطلاق سلسلة من المواقف السياسية من الملف الرئاسي مرورا بالاتصالات القائمة بين قوى المعارضة للاتفاق على مرشح موحّد باسمها، وصولا الى موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتخذ منحى تصاعديا قضائيا سياسيا.
Advertisement
وفي هذا السياق، حسم الامين العام لحزب الله السيد نصرالله موقف فريقه السياسي من موضوع المطالبة باقالة سلامة حيث قال في خطاب امس:" هناك خياران ، إما أن يتنحى حاكم مصرف لبنان أو أن يتحمل القضاء مسؤوليته، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية عزله ولا بد من البحث والاتفاق عن بديل".
وعن الملف الرئاسي، أكد أن "المطلوب المزيد من الحوار والإتصالات ولسنا على قطيعة مع أحد وندعو إلى التشاور من دون أي شروط مسبقة وإلغائية".
وطالب نصرالله بإرسال وفد وزاري الى سوريا لإجراء محادثات بشأن النازحين السوريين.
وحول المناورة الأخيرة التي قام بها، اعتبر نصرالله أنها أثّرت سلباً على السياحة والمستوطنين شمال فلسطين، متلطّياً خلف معادلة "جيش وشعب ومقاومة"، باعتبارها مظلة حماية حقيقية للبنان، متوجّهاً إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالقول: "لستم أنتم من تهددون بالحرب الكبرى وإنما نحن الذين نهددكم بها!".
رئاسيا: لم تسجل الاتصالات أي تقدم فيما تؤكد المواقف التي تصدر أن كل فريق متمرس وراء قناعاته وبالتالي لن يتبدل المشهد، إلا في حال تمت الدعوة إلى جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية مع العلم ان انعقاد هذه الجلسة لا يعني أن الملف اقترب من الحسم.
تؤكّد مصادر معارضة لـ"الجمهورية" بأنّ "تلك المحاولات لم تتوقّف والأبواب لم تُغلق نهائيّاً أمام النقاش بأسماء المرشحين. صحيح انّ التباعد عميق جداً بين حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، الّا انّه ليس مستحيلاً أن يصلا إلى نقطة التقاء على مصلحة مشتركة".
مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات، كشفت لـ"الجمهورية"، انّ "ما حُكي عن اتصالات للتوافق بين المعارضات الداخلية على مرشح بمواجهة الوزير سليمان فرنجية، لم تكن جدّية كما جرى الترويج لها، وخصوصاً انّ الأسماء التي تمّ تداولها في هذا الجانب، لا تتمتع بالثقل الذي من شأنه ان يحقق نوعاً من التوازن مع الثقل الذي يمثله فرنجية".
ولفتت المصادر، إلى اعتراضات حادة أُبديت في الاجتماعات الداخلية لبعض المعارضات حول الأسماء المطروحة، وكان بنتيجة ذلك أن خرج بعضها من التداول، كالنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود، فيما بقي اسم الوزير السابق جهاد ازعور قيد التداول، إنما من دون حسم التوافق عليه، وتحديداً بين "القوات اللبنانية"، و"التيار الوطني الحر"، حيث أُفيد بأنّ رئيس التيار النائب جبران باسيل لم يعط موافقة نهائية عليه حتى الآن".
على أنّ أهم ما لفتت اليه المصادر عينها، هو انّ بعض الجهات المعنية بهذه الاتصالات، سعت من خلال البحث بتلك الاسماء، إلى نصب فخ رئاسي، يقول بتبنّي المعارضة لإسم معيّن كالوزير السابق ازعور، منافساً للوزير فرنجية، على ان تُعقد الجلسة الانتخابية على هذا الأساس، بحيث لا ينال اي منهما اكثرية الفوز، وفي هذه الحالة يسقط المرشحان، ما يفرض على الجميع البحث عن مرشّح ثالث، وهذا ما يحقق هدف باسيل تحديداً.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك