حاصباني: السلاح يعرّض لبنان للخطر والدولة بين مطرقة إسرائيل وسندان الحزب

أعاد النائب غسان حاصباني تأكيد موقفه من ملف سلاح "حزب الله"، مشيراً إلى أنّ الحزب عجز عن حماية نفسه قبل أن يحمي بيئته، معتبراً أنّ ما جرى هو "استجرار الدمار من دون أي دفاع فعلي عن لبنان".

ورأى أنّ الحماية الحقيقية للبنان تأتي من خلال غياب السلاح الخارج عن الدولة وعدم انخراطه في حروب المنطقة، إذ إن "لبنان من دون هذا السلاح أقل عرضة للهجمات والتدمير".

وخلال مقابلة تلفزيونية، ذكّر حاصباني بأنّ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الموقّع قبل عام يحصران السلاح في كل الأراضي اللبنانية، بدءاً من جنوب الليطاني وصولاً إلى سائر المناطق.

وأشار إلى أنّ خطة الجيش اللبناني التي أقرّها مجلس الوزراء في الصيف الماضي تنتهي مرحلتها الأولى في نهاية العام، وتنص على حصر السلاح جنوب الليطاني واحتوائه شماله في هذه المرحلة، قبل الانتقال إلى مراحل لاحقة، قائلاً: "أتمنى أن يكون هذا ما قصده رئيس الحكومة بإشارة إلى احتواء السلاح".

وأضاف أنّ الخطر بات واضحاً لرئيسي الجمهورية والحكومة، "لكن الموفدين الأجانب يحضرون لأنّهم لا يلمسون ما يكفي من السلطة اللبنانية لدرء هذا الخطر". وبرأيه، هذا التباين "يضع لبنان على شفير الخطر، والدولة بين المطرقة الإسرائيلية وسندان حزب الله".

وفي ما يخص "الضمانات"، اعتبر حاصباني أنّ الضمانة الداخلية الأساس تكمن في أن "كل الشعب غير مسلّح، فلماذا يكون الحزب مسلحاً؟". ورأى أنّ اللبنانيين هم من يطالب الحزب بضمانات لعدم تكرار ما حصل في 7 أيار 2008، معتبراً أنّ الدولة والدستور هما المرجعية.

أما الضمانات الدولية والإقليمية فـ"غير مكتملة"، والإنذارات المتلاحقة تجعل "الضمانة معدومة بوجود السلاح".

وذكّر بأنّ مسألة السلاح "لبنانية – لبنانية" وردت في اتفاق الطائف الذي نص على حلّ الميليشيات وتسليم سلاحها باستثناء حزب الله. ورأى أنّ سحب السلاح قبل نهاية العام أمر بالغ الصعوبة، محذّراً من أنّ ذلك قد يفتح الباب أمام عودة الحرب العسكرية، مع تحميل الحزب مسؤولية هذا الاحتمال نتيجة تمسّكه بسلاحه.

وختم بالقول إنّ قدرة الجيش محدودة، لكن زيادة الشفافية في خطواته "قد تساعد في إقناع المجتمع الدولي بمنح لبنان مهلة أطول ودعماً أكبر".