كتبت سابين عويس في " النهار": أراد الحبر الأعظم البابا لاوون عبر إدراجه موقع انفجار مرفأ
بيروت في جدول محطاته، أن يوجه رسالة قد تكون صامتة في شكلها، لكنها صارخة في مضامينها ورمزيتها، وتعكس مدى اهتمام الفاتيكان بهذه الجريمة العالقة منذ نصف عقد من دون أن تظهر الحقيقة وتتحقق العدالة.
في مراقبة لجدول برنامج الزيارة، تبدو بصمات الفاتيكان واضحة في الخيارات والرسائل المطلوب إيصالها، وهي لا تقتصر على الأبعاد الروحانية التي تربط أبناء الطائفة
المسيحية برأس الكنيسة الكاثوليكية، أو بفتح حوار الأديان من خلال اللقاء الذي عقده في ساحة
الشهداء، مع كل ما تحمله هذه الساحة من دلالات. وقد جاء الإعداد لزيارة المرفأ المقررة اليوم والصلاة في موقع الانفجار ليحمل رسالة مدوية حيال أهمية هذا الملف العالق.
لم يرغب البابا في أن تكون زيارته لموقع الانفجار صاخبة أو احتفالية، بل أرادها صامتة، تاركًا للصلاة أن تشكل التعبير الأصدق لمشاعر الحزن حيال المأساة التي حلت بمنطقة
مسيحية، وقع فيها أكثر من 200 ضحية غالبيتهم من
المسيحيين، من دون أن يعمد أي مسؤول في الدولة إلى اتخاذ القرار السياسي الذي يطلق يد
القضاء للوصول إلى الحقيقة من أجل تحقيق العدالة.
ولا يستبعد مراقبون أن تكون محطة البابا في المرفأ بمثابة صفارة انطلاق لإعادة إطلاق مسار التحقيقات في الجريمة، وسط انطباع أن خواتيم هذا الملف لم تعد بعيدة جدًا.
وكتب طوني كرم في" نداء الوطن": لم يكن إدراج الحبر الأعظم البابا لاوُون الرابع عشر زيارته لموقع تفجير الرابع من آب مجرّد محطة رمزية ضمن برنامج زيارته الرعوية – السياسية إلى بيروت. تخصيصه وقتًا للصلاة بصمت أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء 245 شهيدًا وضحية، يشكّل رسالة تُعيد التأكيد أن العدالة ليست ترفًا أخلاقيًا، بل حق وجودي لشعب ما زال ينتظر كشف حقيقة ما جرى.
وعلى تخوم تلك اللحظة المنتظرة، تتقاطع أبعاد الزيارة مع مشهد قضائي لبناني "هزلي" تمثل بإحالة القاضي طارق البيطار، إلى المحاكمة أمام قاضٍ خاص بجرم اغتصاب السلطة وانتحال صفة محقق عدلي. هذه الإحالة، التي جاءت بناءً على ادعاء المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات، تُناقض بديهيات القضاء. والأسوأ أن اثنين من المدعى عليهم في القضية نفسها انضمّا إلى الشكوى، أحدهما بحقه مذكرة توقيف غيابية والآخر موقوف في الملف، في مشهد يختزل حجم العبث الذي بلغته السلطة القضائية.
وبحسب معطيات "نداء الوطن"، رفع القاضي حبيب رزق الله ملف التحقيق مع البيطار إلى
النيابة العامة التمييزية قبل أيام لإبداء ملاحظاتها، بعد استجوابه وتلقي مطالب الجهات المدعية. وباتت النيابة العامة أمام ثلاثة مسارات: تأكيد الادعاء على البيطار، التراجع عنه، أو ترك القرار للقاضي رزق الله وفق موقف سبق واتخذه ممثلها المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب خلال جلسة الاستجواب. إلا أن القرار النهائي، سواء ظن بالبيطار أو كف التعقبات، يعود إلى رزق الله. وأي قرار بكف التعقبات لن يطوي الملف، إذ ستسارع الجهات المدعية إلى استئنافه، بما يعني جولة جديدة من الاستنزاف أمام الهيئة الاتهامية، رغم إدراك الجميع غياب أي أساس قانوني فعلي لتجريم البيطار أو نسف تحقيقاته.
في خلفية هذا المشهد، يكتسب حضور البابا في المرفأ بعدًا مضاعفًا، إذ يعيد في وقفته الصامتة التذكير بالمعنى الجوهري للعدالة كما عرّفها في رسائله السابقة: عدالة لا تُقاس بالنصوص وحدها، بل بقدرتها على خدمة الحقيقة وصون كرامة الإنسان. قد لا يحمل البابا مفاتيح الحقيقة، لكنه يحمل ما هو أهمّ: سلطة أخلاقية كفيلة بتذكير اللبنانيين والعالم بأن جريمة بهذا الحجم لا تُقفل بالصمت ولا تُمحى بالنسيان، وأن العدالة، مهما طال الزمن، ليست خيارًا، بل هي شرط لشفاء وطن ولكي تعود بيروت مدينة جديرة بالحياة.