مراسيم التجنيس تُطيح المناصفة.. ضعف تجاوب المغتربين باستعادة الجنسية صفعة للدبلوماسية!

كتب عبد الفتاح خطاب في صحيفة "اللواء": جمّدت معظم القوى السياسية البحث في المادة 95 من الدستور التي تنص على اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم إضافة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، شخصيات فكرية واجتماعية، مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية.

ليس هذا فحسب، بل أصرّت بعض هذه القوى السياسية على المناصفة في الوظائف العامة كافة، تحت ذريعة الإخلال بالتوازن الطائفي و"يا غيرة الدِين"، رغم أنّ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين محصورة دستورياً في وظائف الفئة الأولى، وهو ما نصّت عليه المرحلة الانتقالية في وثيقة الطائف، وتسببت هذه القوى السياسية بإعاقة تعيين الموظفين في بقية فئات الوظائف.

وسؤالنا إلى هذه القوى السياسية، وفي طليعتها التيار الوطني الحرّ: شرط المناصفة الذي عطّل التوافق والتوظيف وعطّل الحكومات، لماذا لا تُطبّقونه على مراسيم استعادة الجنسية، ولماذا لا ترغبون لشريككم في الوطن ما ترغبونه لأنفسكم؟!

بداية، ما هي تفاصيل "ملف" استعادة الجنسية؟

جاء في المادة الأولى من المرسوم 2792 تاريخ 11/2/1928 "تشكّل في المفوضية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز لجنة خصوصية مهمتها ان تثبت بموجب مسند الى المعاهدات والاتفاقات والقوانين والانظمة المعمول بها الجنسية الحقيقية للأشخاص الذين قد يدعون انهم من رعية وتحت حماية دولة اجنبية". 

وجاء في القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 «لما كان العديد من المسجلين على سجلات الاحصاء سنوات 1921-1924 و1932 قد هاجروا وأغفلوا تسجيل وقوعاتهم الشخصية على مرّ السنين،

ولما كانت عشرات آلاف المنتشرين اللبنانيين قد اختاروا الجنسية اللبنانية بين الاعوام 1924 و1958 وفقاً لمعاهدة لوزان عام 1924 وتسجلوا على سجلات الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات ولكن الدولة اللبنانية تقاعست عن تبليغ معظمهم بحصولهم على الجنسية اللبنانية،

ولما كان المتحدرون من هؤلاء اللبنانيين المسجلين يرغبون بالحصول على الجنسية اللبنانية ولكنهم يصطدمون بعقبات وتعقيدات عدة بسبب تراكم الاجيال وتعدد المستندات المطلوبة وغالباً غير المتوفرة.

ولما كان الاغتراب اللبناني ثروة لبنان الكبرى ويستحق اهتمام المسؤولين على كافة الاصعدة.

لذلك، جئنا باقتراح القانون المرفق لتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية وآلية مبسطة لقبول طلبات تسجيل وقوعات المتحدرين من عدة اجيال وذلك لدى البعثات اللبنانية في الخارج ولدى الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات". 

ونصّت المادة الأولى الفقرة (أ) من القانون 41 "يحق لكل شخص يتوفر فيه الشرط التالي ان يطلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان مدرجاً اسمه هو او اسم أحد اصوله الذكور لأبيه او اقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الاحصاء التي اجريت بعد اعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921-1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية. شرط ألا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة او ضمناً تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة واحترام احكام الدستور".

أقدم 11 نائباً على تقديم مراجعة سُجّلت في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 11/12/2015، ترمي الى وقف العمل بقانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية المنشور في العدد 48 من الجريدة الرسمية والصادر بتاريخ 26/11/2015، لكن المجلس الدستوري المُلتئم في مقره بتاريخ 7/1/2016 ردّ طلب إبطال القانون.

رغم نشر القانون بالجريدة الرسمية في تشرين الثاني من العام 2015، إلا أن توقيع أول المراسيم حصل في 4 أيار2017 لأسباب تقنية بحتة، وفق تصريح لمدير عام وزارة المغتربين هيثم جمعة، مرده صدور مراسيم اللجنة المختصّة التي تعطي موافقتها أو ردّها للطلب، مروراً بربط العملية الإدارية بشكل دقيق وفعال، وصولاً الى تقديم الطلبات والملفات.

وكرّت المسبحة، وبدأت مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية بالصدور تباعاً.

صدر حتى الآن 132 مرسوماً استُعيدت بموجبها الجنسية اللبنانية من قِبل 355 شخصاً فقط: 324 مسيحياً (91.3%) و31 مسلماً (8.7%)!

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا