عوَّم لقاء بعبدا بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري التسوية السياسية، ومعها عوَّم أيضاً الجهود لإنجاز موازنة العام 2019، فضلا عن التعيينات في المراكز الشاغرة، مما يعني استئناف جلسات مجلس الوزراء، بما في ذلك عقد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، تمهّد للتطرق إلى إجراء التعيينات.
وعلمت "اللواء" ان "الرئيسين اتفقا على طي صفحة السجالات التي سبقت عودة الرئيس الحريري كما اتفقا على آلية عمل، تعيد تفعيل العمل الحكومي ومكافحة الفساد"، ووصفت المصادر المطلعة الأجواء بأنها "جيّدة، وشهدت تحسناً ملحوظاً في الساعات الماضية، بما في ذلك، الاتفاق على مكافحة الفساد، وإجراء تطهيرات في بعض الأجهزة والسلطات التي شهدت سجالات وتجاذبات، فضلاً عن إدخال إصلاحات ضرورية تمنع تجدد مثل هذه الإشكالات".
ووصفت مصادر سياسية مطلعة اللقاء بين الرئيسين عون والحريري "بالجيد". وقالت ان "هناك اتفاقا على تفعيل عمل الحكومة في المرحله المقبلة بما يعنيه من تحريك المشاريع وتمرير التعيينات".
ولفتت المصادر الى ان "التسوية لم تكن في اي يوم بخطر متحدثة عن توجه نحو التهدئة وهو امر ينعكس على عمل الحكومة".
وأشارت الى ان "هناك توجها ايضا بتكثيف جلسات الحكومة وقد يشهد الأسبوع المقبل انعقاد جلستين في المبدأ"، موضحة ان "الرئيسين مدركان لدقة المرحلة ويرغبان في تعميم التهدئة للإنصراف نحو تنفيذ اولويات الحكومة من مشاريع وتعيينات وقضايا اخرى اساسية".
ورأت ان "تنفيس الأجواء والإبتعاد عن المناخ الضاغط يصب في سياق تمرير عدد من الملفات في مجلس الوزراء".
وقالت انه "بعد عشرين جلسة خصصت للموازنة آن الأوان لتباشر الحكومة العمل في جدول اعمالها".
وأكدت المصادر نفسها ان "رئيس الجمهورية يتدخل حينما يجب ان بتدخل كما فعل في ملف الموازنة وكذلك في قضية نزار زكا وان الرئيس الحريري مرتاح لهذا التدخل ولمساعي رئيس الجمهورية".
وتوقفت المصادر ايضا عند انعكاس الود بين الرئيسين في مرافقة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء الى البهو الداخلي للقصر قبيل تصريح الحريري الى الاعلاميين.
إلى ذلك، رأت المصادر ان "ما اراد الرئيس الحريري قوله قاله في مؤتمره الصحافي في السراي".