كتبت مرلين وهبة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " حرب وزاريّة"... بعد قرار العقوبات!": "هل يهدف قرار العقوبات الأميركية الى إخراج أسماء نواب محدَّدين من الحياة السياسية اللبنانية، أو أنه يندرج في إطار الضغط على إيران وحلفائها في المنطقة؟ وهل لتوقيت صدور القرار علاقة باقتراب صدور أحكام المحكمة الدولية؟ وهل يرتبك المشهد الداخلي، ولاسيّما حكوميّاً ويحشر "حزب الله" داخليّاً؟
بدا لافتاً تريّث رئيس البلاد، الذي فضّل في تعليقه الأوّل على قرار العقوبات "ملاحقة الموضوع مع السلطات الأميركية المختصّة ليُبنى على الشيء مقتضاه"، فيما أنّ التعليق الأول لرئيس الحكومة سعد الحريري لم يخف أنّ التوجّه الأميركي يتبدّل. فهل من الممكن مثلاً للحكومة الطلب من نواب الأمّة الأستقالة؟
تؤكّد أوساط مطّلعة أنّ الحكومة ستكون مُحرجة، ولكنّها لن تذهب الى حد الطلب من نائبي "حزب الله" الاستقالة. ولكن الولايات المتحدة الأميركية تحاول إفهام الدولة اللبنانية رسميّاً انها تضع اليوم الحزب كله في وتيرة واحدة، وتستعرض التهم بالتفصيل ولا تخفي أنها تخبىء المزيد. وتلفت الاوساط نفسها، الى انّ إجابات الحكومة اللبنانية ستكون حكماً الإلتزام بكل القرارات المتعلقة بمحاربة الارهاب وتبييض الاموال...وما شابه.
وإذا اقنع الجواب المجتمع الدولي ام لم يقنعه، فأنّه يعلم انّ الحكومة اللبنانية لا تملك حرّية التصرّف، لأنّ الحزب بالنتيجة هو جزء من حكومته ومن الحياة السياسية اللبنانية، ولأنّ المجتمع الدولي يعلم الامر، لكن الجديد اليوم هو انّ الولايات المتحدة لم تعد تريد التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب.
الحكومة مربكة
بعد القرار يتساءل البعض: هل يسرّع قرار العقوبات الاميركية عودة الأطراف الى الاجتماع في مجلس الوزراء، ام يزيد الشرخ؟ ويلفتون الى أنّ القرار الاميركي قد لا يسرّع بالضرورة إجتماع الحكومة بقدر ما قد يزيد ارتباكها، فترتئي التمهّل والتبصّر والتدقيق قبل الرد داخليّاً وخارجيّاً، فيما يشير هؤلاء الى احتمال "نشوب حرب وزارية" لو اجتمعت الحكومة، وستكون الجلسة صاخبة إذا قَدِم الأطراف اليها "في حالة تأهّب" متوقعة".