رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، خلال لقاءاته فاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير من قرى البقاع الغربي، في مكتبه في سحمر، أن "الوضع السياسي في لبنان لا يزال يراوح مكانه، إلى أن يتعقل المعنيون بالأزمة، لاسيما أزمة البساتين، والتراجع خطوة إلى الوراء من أجل معالجة الأمور".
وشدد على أن لبنان "بأمس الحاجة إلى الهدوء والتعقل، للأسباب الإقتصادية أولا وثانيا وثالثا، ونتائجها الإجتماعية على الرأي العام، للخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة، تمهيدا للإنطلاقة الحكومية للقيام بواجباتها من أجل تحسين أوضاع اللبنانيين".
وقال: "الأداء السياسي اللبناني تعود على معالجة الأمور بطريقة التسويات، والتسوية بحادثة البساتين لم تستو بعد. لذلك المماطلة قائمة، ومسؤولية المسؤولين، كل من موقعه، المساهمة بتسهيل علاج تسووي والحفاظ على القانون والحقوق وعدم تجاوز القوانين المرعية الإجراء والذهاب إلى الحل. ففي النهاية سنكون أمام حل، فلنستفد من عامل الوقت، ولا نخسر الأوقات الذهبية لتحسين الأوضاع العامة في البلاد، لاسيما الإقتصادية منها".
وعن هواجس رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط من تطويقه وتطويق دوره سياسيا، قال نصرالله: "لا يجوز رفع عناوين تكون سببا لإطالة أجل الأزمة، فلا أحد مستهدف كما لا أحد بعيد عن الخصومة السياسية، فالأمر طبيعي بالخصومة السياسية، لكن لا يعني ذلك تطويقا ومحاسبة فلا أحد يستطيع إلغاء أحد، لكن الآن مطلوب من الجميع انتزاع عامل الخوف المصطنع والذهاب إلى معالجة الأزمة الحالية لوضع البلاد على سكة الانطلاق، وإذا أحد لديه هدف تطويق وليد جنبلاط فهو هدف واه".
ونوه بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأزمات، معلنا أن "كلمة الفصل عند الرئيس بري، وهو عود اللبنانيين على أنه رجل الحل للأزمات الصعبة، ولصقت به تعابير ومعان سياسية، وهذا إيجابي ما يعني أن الرئيس بري يضع نفسه موضع المسؤول الأول في إيجاد الحلول والمعالجات".
وأضاف: "لا شك أن الأزمة الحالية في البلد، لها تشعبات وهي تحتاج إلى وقت وتدوير زوايا، والرئيس بري يعمل على ذلك". وحين "نضوج الحل فورا سوف نسمع من الرئيس بري الحل المنشود، فالآن مطلوب المزيد من المساع للوصول إلى الحل. لأن حل الأزمة السياسية لم ينضج بعد".
وتمنى أن يكون سفر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "قصيرا وله أسبابه، فالمشكل هو إيجاد الحل، عندها الرئيس الحريري "لن يقصر" في حضوره على الحل، زمانا ومكانا، وبالتالي الأزمة الحكومية إلى أن يشاء الله". مؤكدا أن "عقد جلسة للحكومة بدون إتفاق، يؤدي إلى تنفجر الحكومة وتطير".
وأكد أن لا "تخوف أمنيا، لا داخليا ولا خارجيا، رغم الأحداث المؤلمة التي تحصل في المخيمات الفلسطينية، لكنها تبقى ضمن الخلافات الفردية، فالمشاكل الفلسطينية ليس لها عمق سياسي بعيد المدى".
وعن الوضع المالي والنقدي في لبنان أشار إلى أنه "لم يعد سرا أن الوضع صعب"، معقبا على كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا الخصوص، بأنه "كحال توصيفي ومنطقي للواقع المالي ـ الاقتصادي"، آملا أن "تدفع الحكومة ومجلس النواب، إلى معالجة الوضع المالي الصعب، والوضع الاقتصادي، والوضع النقدي، حيث أن الأخير، لن يشهد استقرارا، إذا استمر الوضعان المالي والاقتصادي بالتدهور"، معتبرا أنه "لا بد من التكامل السياسي والاقتصادي، فالواقع الاقتصادي غير سوي، وقد لامسنا الخطوط الحمر، وأرقام الموازنة العامة دليل، ولأجل ذلك فلنرحم بلدنا".
وعن الحديث حول "بيع المصرف المركزي ودائع الذهب، بهدف إنقاذ الوضع المالي والنقدي"، قال: "لا نملك إشارات جدية عن ذلك، ونحن لن نسير في هذا الموضوع، إذا ما أمر الحاكم في ذلك، فالذهب له قيمة معنوية، ولا يجوز خسارته تحت أي ظرف، خاصة وأن قيمة الذهب النقدية أقل بكثير، من المديونية العامة للبنان، لذلك لا بد من الحفاظ على تلك الثقة بين اللبنانيين، لأن فقدانها سيكون له انعكاسات اقتصادية صعبة".
وأعرب عن ارتياحه لـ"صرخات المواطنين من أجل المصلحة العامة"، أكد تضامنه مع "هذه الصرخات"، داعيا إلى أن "ترتفع أكثر من أجل الضغط والاستعجال في معالجة الأزمات، ومنها البيئية، وآخرها ما جرى من تحرك على جسر جب جنين الأثري الروماني في البقاع الغربي، وما يتعرض له من اعتداء بيئي"، لافتا "من هنا، فإننا مع كل صرخة يطلقها المواطنون، كهدف في معالجة تلوث نهر الليطاني، الذي يجب معالجته بشكل أسرع"، معتبرا أن "الجميع يبطئ في المعالجة، باستثناء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، التي تقوم بواجباتها بنجاح، لكنها وحدها لا تكفي، فالحكومة مجتمعة معنية بذلك، فالليطاني شريان حياة للبنان عامة والبقاع خاصة، فلا يجوز أن يبقى بالشكل، الذي هو فيه، والمطلوب اجتماع الحكومة وتسريع المعالجات".