عندما أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى مجلس النواب لاعادة النظر به، استغرب المعنيون الخطوة الرئاسية على قاعدة ان الظروف الراهنة تستدعي السير بهذا القانون الذي يرتبط بمجموعة من القوانين التي طُلبت من الحكومة من أجل تنفيذ مشاريع "سيدر"، ابرزها قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد.
بالنسبة للرئيس عون فإن هذا القانون يجب ان يأتي متكاملاً وموائما ومتلائما مع منظومة مكافحة الفساد القانونية، بيد أن هذا القانون الذي حط في لجنة الادارة العدل مجدداً بعدما انتهت اللجنة الفرعية التي تضم نوابا يمثلون الكتل النيابية الاساسية اول امس من دراسة ملاحظات رئيس الجمهورية ، نوقش في لجنة فرعية تشكلت من "الادارة العدل" وعقدت اكثر من 16 اجتماعا وشارك فيها خبراء وقانونيون، ونوقش ايضاً في لجنة المال والموازنة قبل ان يحال إلى الهيئة العامة.
لا يخفى ان النواب على مختلف أطيافهم استهجنوا القسم الاكبر من ملاحظات رئيس الجمهورية الـ14، معتبرين أن ما تبقى من ملاحظات كان يمكن ان يتابع بقوانين منفصلة او مراسيم تطبيقية، ولعل اغرب الملاحظات تلك التي اعتبرت ان انتخاب قضاة من القضاء العدلي والاداري والمالي قاضيين متقاعدين امراً متعذرا. فلم يفهم النواب وجه التعذر في هذا الموضوع ، خاصة وان انتخاب الجسم القضائي للقاضيين ضروري لتأكيد استقلالية القضاء، هذا فضلاً عن ان النائب السابق غسان مخيبر في ملاحظته على مرسوم اعادة القانون، يرى ان عديد الـ800 قاض هو ضئيل اذا ما قيس بالالاف المؤلفة للهيئات الناخبة التي تجري انتخاب مجالس ادارة في اية نقابة من النقابات اللبنانية بما فيها نقابة المحامين، وذلك ردا على اعتبار الرئيس عون ان جمع هيئة ناخبة من 800 قاض اصيل بعديدها امرا متعذراً.
وبحسب المعلومات فقد خلصت اللجنة الفرعية إلى ثلاثة خيارات تركت للجنة الادارة والعدل أن تبت بها وهي:
-التمسك بالقانون كما هو، والتأكيد عليه الأمر الذي يستلزم تصويت الاغلبية المطلقة اي 65 نائبا على القانون داخل الهيئة العامة.
-الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية رغم تناقضها مع قناعات النواب.
-الاخذ بثلاث ملاحظات من أصل الـ14 ملاحظة وتتصل :
أولاً: بعدم خضوع الامين العام للهيئة وسائر أعضاء الجهاز الاداري لقانون العمل انما للقانون الاداري ومبادئه التي تراعي متطلبات حسن سير المرفق العام الاداري.
ثانياً: تعديل منع الحزبيين السابقين ان يشغلوا موقعا في الهيئة، بعدما حجب القانون في مادته السادسة عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الأعضاء الحاليين والسابقين في الاحزاب اللبنانية ومن دون تمييز واضح بين الاعضاء في مجالس ادارة الاحزاب والاعضاء المنتسبين الى الاحزاب.
ثالثاً: التشدد في استقلالية الهيئة وتقييد صلاحية مجلس الوزراء في اقالتها عندما ترتكب خللا فادحا من خلال اجراءات اضافية تستلزمها هذه الصلاحية، خاصة وان القانون اعطى مجلس الوزراء في البند "د" من المادة 12 منه صلاحية وقف عمل الهيئة عند الاخلال الفادح بموجباتها ما يفتح باب الاستنساب السياسي واسعا على استمرارية عمل الهيئة وضماناتها.
أما من ناحية البنود الاخرى مثل عدم شمول القانون القطاع الخاص عندما يتولى ادارة مال عام، فقد ارتأى المجتمعون أن ثمة حاجة إلى قانون منفصل يعالج حالة القطاع الخاص في حال ادارته لأموال عامة.
وعليه، يجمع النواب المعنيون من مختلف القوى السياسية بما فيها "التيار الوطني الحر"، على الحاجة لإعادة تسريع مسار إقرار القانون في أقرب وقت ممكن ، الأمر الذي يستدعي إجراء اتصالات مكثفة مع دوائر القصر الجمهوري للتفاهم حول الموضوع والتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتسريع الاجراءات المطلوبة داخل البرلمان، خاصة وان أصحاب السعادة يخشون ان يشكل عدم اصدار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رسالة سلبية إلى المعنيين بمؤتمر "سيدر" الذين يصرون على ربط أموال باريس 4 برزمة من التشريعات الاصلاحية.