تحت عنوان " مواصفات عون للحكومة تلائم الحريري ورفضه الشارعين يحرج "التيار الوطني" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: في قراءة أولية لمضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية ميشال عون لمناسبة انتهاء النصف الأول من ولايته الرئاسية، فإنه خلا من المواقف النافرة مع أنه أكثر في إغداقه الوعود، وأن الجزء الأخير من خطابه المتعلق بالوضع الحكومي وبرنامج الحكومة العتيدة يتلاءم مع توجهات الرئيس سعد الحريري، خصوصاً في إشارته إلى تشكيل حكومة نظيفة من الاختصاصيين ومتجانسة، وأن الولاءات فيها للكفاءات.
ورأى مصدر وزاري، أن العبرة تبقى في التنفيذ رغم أن مضامين خطابه لا تتلاءم مع المناخ السياسي السائد لدى "التيار الوطني الحر" الذي يصر على تحريك شارعه في وجه الشارع الذي يحتضن "الحراك الشعبي"، وهذا ما لا يوافق عليه رئيس الجمهورية، الذي لم يقفل الباب أمام التجاوب مع ما يطرحه الذين احتشدوا سلمياً في الساحات والطرقات.
وأكد أن معظم ما قاله رئيس الجمهورية لا علاقة له بالمواقف التي ما زالت تصدر عن نواب ووزراء "التيار الوطني الحر"، وسأل ما إذا كان في وارد الإصرار على مواقفه حيال رؤيته الإطار العام للحكومة الجديدة، سواء أكان الرئيس الحريري على رأسها أم لم يكن؟
ولفت المصدر الوزاري لـ"الشرق الأوسط" إلى أن الرئيس الحريري لا ينتظر أن يأتيه التكليف بتشكيل الحكومة بالمظلة، وقال إنه ينظر إلى الأمور من زاوية سياسية ويتعاطى معها بجدية ويراقب عن كثب المواقف التي صدرت حتى الآن، أو تلك التي ستصدر لاحقاً وترتبط مباشرة بتشكيل الحكومة العتيدة.
واعتبر أن قبول الرئيس الحريري التكليف بتشكيل الحكومة يرتّب عليه مسؤولية في مواجهة كرتي النار. الأولى مصدرها الشارع وهو كان أول من تفهّم مطالب "الحراك الشعبي" ووقف إلى جانبهم، والأخرى مصدرها الوضع الاقتصادي المتأزم، وبالتالي لن يدير ظهره لكل هذه الصرخات مع أنه لن يستبق ما ستؤول إليه الاستشارات الملزمة التي سيُجريها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وعندها سيبني على الشيء مقتضاه.
وحذّر المصدر الوزاري من المراوحة في الالتفات إلى الوضع الاقتصادي المتأزم وتوفير الحلول له ولو على مراحل، وقال إنه لم يعد يحتمل وأن لا مجال لهدر الوقت والاستفادة من مقررات مؤتمر "سيدر" لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا