لا شك في أن الورقة الاصلاحية جُمّدت مع استقالة الرئيس سعد الحريري، وباتت تنتظر تأليف الحكومة الجديدة، التي يبدو انها ليست على نار حامية، طالما أن كل الاتصالات لم تتوصل حتى الساعة الى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية، وان كانت بعض المعطيات الواردة من اللاعبين على خط التسريع في انهاء فترة تصريف الاعمال بأسرع وقت، تقول ان التكليف والتأليف يسيران على خط متواز، وان التأخر في التكليف أياما أفضل بكثير من التأخر في التأليف اشهراً، بمعزل عن أن صوت الشعب لم يعد خافتاً، فهو لا يزال يصدح بضرورة الاستعجال في التكليف فالتاليف.
إن مشاريع القوانين المتصلة باستعادة الاموال المنهوبة، قانون العفو، فضلا عن الكثير من البنود الواردة في الورقة الاصلاحية، لا بد من أن تنتظر بأغلبها الحكومة المرتقب تشكيلها.
لكن ماذا عن موازنة العام 2020 التي أقرها مجلس الوزراء، والتي يفترض ان تحط على طاولة لجنة المال والموازنة لدراستها تمهيدا لاحالتها الى الهيئة العامة لاقرارها، علما ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله تحدث عن اجتهادات دستورية مختلفة في شأن امكانية المجلس النيابي اقرار موازنة العام 2020 في ظل حكومة مستقيلة.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين لـ"لبنان 24" : هناك انقسام في الفقه الدستوري بين فريق يؤيد قيام البرلمان بالتشريع في ظل حكومة مستقيلة بحجة أن المادة 16 من الدستور تنيط السلطة المشترعة بمجلس النواب وحده، وبين فريق رافض للتشريع في ظل حكومة مستقيلة بحجة ان الحكومة تعطي رأيها في جلسات التشريع ورئيس الحكومة له حق الطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري.
أما في مسألة الموازنة، فحجج رفض التشريع في ظل حكومة مستقيلة تصبح اكبر، بحسب يمين، لان دور السلطة التنفيذية في التشريع المالي ووضع قانون الموازنة اكبر من سائر الحالات، إذ أنه من الواجب ان يأتي اقتراح الموازنة بموجب مشروع قانون يقره مجلس الوزراء ويحال بموجب مرسوم جمهوري على مجلس النواب.
فضلا عن أن الموازنة تعبر عن سياسة الحكومة المالية والإقتصادية وترتب أعباء والتزامات عليها، علمأ بأنه من حق الحكومة استرداد مشروع قانون الموازنة بموجب قرار لمجلس الوزراء ومرسوم جمهوري يصدر بناء عليه، علما ان توجيه الدعوة للجنة المال والموازنة لدرس ونقاش الموازنة يمكن ان يحصل في ظل حكومة تصريف الاعمال، لان نقاش اللجنة ليس تشريعا ولا يوجد في الدستور مواد تمنع ذلك.
تبعاً لنص المادة 83 من الدستور "كل سنة في بدء عقد تشرين الأول (يبدأ أول ثلاثاء يلي 15 تشرين أول) تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة لنفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً". فهل سيكون تشكيل الحكومة مسهلاً؟ وتقر هذه الموازنة خلال العقد العادي لمجلس النواب قبل اواخر هذا العام؟ ام ان الامور سوف تستدعي مرسوما من رئيس الجمهورية بفتح عقد استثنائي.
الجواب يبقى مرهونا بمشاورات التكليف والتأليف خاصة وأن التجارب السابقة لا تبشر بسرعة التأليف، فكثيرة هي الحكومات التي استمرت فترة تشكيلها أكثر من اربعة اشهر.