وزارة الشباب... هل تذكرون تلك الأسماء؟

أما الحكومة الثانية فتشكلت في عهد الرئيس شهاب أيضاً، واستمرت من 20-2-1964 الى 25-9-1964، برئاسة حسين العويني وهي من 10 وزراء.
أما الحكومة الثالثة فكانت في عهد الرئيس شارل الحلو، واستمرت من 25-9-1964 الى 18-11- 1964 وهي نفس الحكومة السابقة التي أتت في عهد الرئيس شهاب.
الحكومة الرابعة في عهد الرئيس شارل الحلو، واستمرت من 25-7-1965 الى 9-4-1966، برئاسة رشيد كرامي، وكانت من 10 وزراء.
الحكومة الخامسة في عهد الرئيس شارل الحلو، واستمرت من 6-12-1966 الى 8-2-1968، برئاسة رشيد كرامي، وكانت من 10 وزراء أيضاً.
أما الحكومة السادسة فتشكلت في عهد الرئيس سليمان فرنجية، وعرفت بحكومة الشباب، واستمرت من 13-10-1970 الى 25-7-1972، برئاسة صائب سلام، وكانت من 12 وزيراً.
الحكومة السابعة في عهد الرئيس سليمان فرنجية، واستمرت من 25-4-1973 الى 8-6-1973، برئاسة أمين الحافظ، وكانت حكومة مطعمة من 17 وزيراً.
أما الحكومة الثامنة فتشكلت في عهد الرئيس الياس سركيس، واستمرت من 9-12-1976 الى 16-7-1979، برئاسة سليم الحص، وكانت حكومة من 8 وزراء.
أما الحكومة التاسعة فكانت في عهد الرئيس أمين الجميل، واستمرت من 7-10-1982 الى 30-4-1984، برئاسة شفيق الوزان، وكانت حكومة من 10 وزراء.
الحكومة العاشرة بعد اتفاق الطائف في عهد الرئيس اميل لحود، واستمرت من 4-12-1998 الى 26-10-2000، برئاسة سليم الحص، وكانت حكومة من 16 وزيراً.
الحكومة الحادية عشرة في عهد الرئيس اميل لحود أيضاً، واستمرت من 19-4-2005 الى 19-7-2005، برئاسة نجيب ميقاتي، وكانت حكومة من 14 وزيراً.
حكومة الشباب
في أول عهد الرئيس فرنجيه تم تكليف الرئيس صائب سلام بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 4 تاريخ 13-10-1970.
 
وضمت أسماء لم تكن معروفة في الوسط السياسي، وهم كل من: 
-غسان تويني، 
-هنري أده، 
-صائب جارودي، 
-جميل كبي، 
-حسن مشرفية، 
-خليل أبو حمد، 
-أدوار صوما، 
-الياس سابا، 
-أميل بيطار، 
-منير حمدان، 
-جعفر شرف الدين، 
-نجيب ابو حيدر، 
-كمال خوري، 
-فؤاد نفاع، 
-صلاح سلمان.
 
وعلى اساس بيانها الوزاري نالت ثقة مجلس النواب، وقد تضمن بيانها النقاط الإصلاحية التالية:

 أولا: التهيئة لتخطيط متكامل للمستقبل اللبناني، كمثل الذي تعتمده اعرق الديموقراطيات ذات الاقتصاد الحر المنظم، تنسجم في اطاره نشاطات القطاعين العام والخاص، وتقع جميع المشاريع الانمائية في اطاره كذلك بحيث تزيد الانتاجية ويزيد الدخل العام، ويرتفع مستوى معيشة كل مواطن بنسبة عمله. ويجب ان يبنى التخطيط على مسح دقيق للاوضاع الحالية، في كل القطاعات، دون تهرب من الرقم الصحيح. ويهدف هذا التخطيط الى تأمين العدالة الاجتماعية، ليس بين المواطنين فحسب، بل بين المناطق كذلك على نحو يعطي اللامركزية في الحكم أبعادا اقتصادية تجعل لوجودها الاداري والسياسي معنى ومنطقا جديدين. (عمر الحديث عن اللامركزية 49 سنة!)
 
ثانيا: ومن أجل انماء لبنان الاقتصادي ستعمد الحكومة الى رسم سياسة مالية جديدة تؤمن الترابط العضوي بين حجم الكتلة النقدية وحجم التسليف وكلفته وآجاله وبين حاجات هذا الانماء، والسعي الى تأمين العدالة في توزيع الاعباء الضريبية ووقف هدر موارد المالية العامة على النفقات غير المجدية في أجزاء الموازنة الثلاثة، والعمل على تثبيت مستوى النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع عناصرها بغية مساعدة الاقتصاد الوطني على مجابهة التقلبات العنيفة.
 
ثالثا: تمكين الدولة من توفير الخدمات التي ينتظرها المواطن في الحقول الاجتماعية والحياتية والصحية، وأخصها الضمان الصحي، وتعزيز القطاع الطبي العام، فضلا عن سد حاجات المواطن الاولية الى المسكن والطرق والمواصلات والانارة والماء والغذاء.
 
رابعا : مراجعة جميع برامج التربية والتعليم، أكاديميية كان أم مهنية، في ضوء التخطيط العام، بحيث ينتظم التخرج من المدارس والجامعات على أساس توافر الاعمال وتزايد الحاجات، فلا تزداد بطالة المتعلمين الذين لا أعمال لهم، ولا تهاجر الادمغة التي لا يتوافر لها في لبنان اليوم مناخ العلم وشروط استخدامه، ويستمر الانسان رأسمال لبنان الاكبر. ومثل هذا التعزيز للتخصص يفترض، بالطبع، التشديد على نوعية التأسيس المدرسي، كما يفترض تعزيز أوضاع المعلمين ورفع مستوياتهم. وستعمد الحكومة، في سبيل ذلك، الى استخدام وسائل الاعلام البصرية والسمعية لتطوير أساليب التعليم، كما ستعمد الى ايجاد أجهزة فعالة، بمشاركة المعنيين، للرقابة على التعليم في جميع حقوله وأطواره.
 
فما بين الأمس واليوم تكاد تكون المشاكل والهموم هي نفسها، وكذلك المطالب، وكأن اليوم هو إمتداد للأمس، مع تغيير في بعض الوجوه، التي غابت عن الساحة وبقيت بصماتها حاضرة في الوجدان، مع فارق أن حكومة الشباب أتت في أول عهد الرئيس فرنجيه، الذي أراد من خلال هذه التشكيلة إحداث صدمة إيجابية وغير تقليدية، ولم يختر هو والرئيس صائب سلام أيًّا من الوجوه السياسية المعروفة آنذاك، على عكس ما هو حاصل اليوم، إذ أن الشارع يطالب بحكومة جديدة تضم وجوهًا غير تلك المرتبطة بهذا الحزب أو ذاك، في حين أن السلطة السياسية تعمل على تطعيم هذه التشكيلة بوزراء سياسيين، ولكن غير مستفزين، وتتسلم الحقائب السيادية، وهذا ما لا ترضى به إنتفاضة الشارع، الذي أصبح اليوم شارعين متناقضين: واحد يعارض السلطة ورموزها وآخر يؤازر رئيس الجمهورية وعهده.