قال الرئيس نجيب ميقاتي ردا على سؤال لجريدة "النهار" أن موضوع القروض المصرفية بات في عهدة القضاء وله الكلمة الفصل، لكنني آسف لأنهم أثاروا هذا الموضوع وافتعلوا الضجة حوله لتسخيف ملف الفساد. آسف للقول ان اي نظام عندما يكون محشورا يلجأ إلى ثلالة أمور، هي تسييس القضاء واستعمال الجيش ضد المواطنين وكمّ أفواه الاعلام. وأخشى ما اخشاه ان نكون سائرين في هذا الاتجاه".
وشدد ميقاتي على أن "ما أثير كان بمثابة هجمات بخلفية سياسية وحملة تشهير منظمة واستغلال مؤسسات الدولة من بعض الاطراف السياسية".
وأضاف: "مارست الحكم بكل شفافية ولم أمسّ المال العام يوما خلال توليّ أي منصب، وأملك من القوة ما يمكنني من وضع كل النقاط على الحروف في حينه، ومن الشفافية لأقول دائما انني تحت سقف القانون، وانني في عالم الاعمال قبل دخولي الشأن العام. وكنت أصرح عن ممتلكاتي عند كل استحقاق".
وأسف ميقاتي لكيفية معالجة ملف أساسي هو مكافحة الفساد بطريقة يصفها بالسخيفة، مؤكدا أنه "ليس هناك من شبهة في سرقة المال العام او مناقصة غير قانونية، علما انه عقب الحديث عن موضوع القروض منذ نحو سنة، تحركت النيابة العامة المالية، بناء على إخبار قدمته أنا، وحققت في الموضوع وحفظت الملف لعدم وجود أي شبهة تتعلق بالمال العام فيه".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا