أظهرتْ التطوراتُ العاصِفةُ، وغير المسبوقة التي دهمتْ لبنان منذ 17 تشرين الأول ابتعاداً عربياً ودولياً عن المسْرح السياسي للأحداث الدراماتيكية التي انفجرتْ مع الانتفاضة الشعبية المتواصلة رغم إطاحتها بالحكومة.
ولم تسجّل عواصم القرار العربي والدولي سوى مواقف مبدئية صدرت عن واشنطن وباريس ولندن تحض على الإسراع في تشكيل حكومةٍ تلبي مطالب الشعب والعمل على حماية المتظاهرين السلميين واحترام حقهم في التعبير.
وحدها إيران زجّت بنفسها في الساحة اللبنانية التي تعتبرها واحدة من مناطق نفوذها عندما أعلنت على لسان مرجعيتها الدينية والسياسية والأمنية أن ما يجري في لبنان والعراق أعمال شغب وإرهاب سياسي باحتجاجاتٍ مدفوعة من الولايات المتحدة لإضعاف جبهة المقاومة كإنجاز تاريخي للجمهورية الإسلامية.
ولاحظت أوساط سياسية عبر "الراي" أنه "رغم أن إيران رمتْ بثقلها في العراق لكبْح جماح الانتفاضة الشعبية وهي تدفع من الخلف السلطة الحليفة لها في لبنان للارتداد على الحِراك الشعبي ومنْعه من تحقيق أحد أبرز أهدافه المتمثل بتشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين، فإن المجتمع الدولي بقواه الرئيسية، ربما لن يتسامح في شأن الحكومة العتيدة وموجباتها".
ولم يكن عادياً ما أشيع في بيروت عن أن المجتمع الدولي رَسَمَ دائرة حمراء حول ثلاث شخصيات من غير المسموح التفريط بها، وهي رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، قائد الجيش العماد جوزف عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي تقدير أوساط واسعة الاطلاع، أن المجموعة الدولية لدعم لبنان التي أخذتْ على عاتقها عقد المؤتمرات الثلاث، روما لدعم الجيش، بروكسيل في شأن النازحين السوريين، وباريس الذي خلُص إلى "سيدر"، كانت حددت القاعدة السياسية لهذا الدعم.
فمن ضرورة التزام لبنان بالمقررات الدولية لا سيما 1559 و1701 ومناقشة الإستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار، إلى النأي بنفسه عن نزاعات المنطقة وحروبها وحفظ التوازن الداخلي، معايير كان على لبنان التقيّد بها لمساعدته على النهوض.
وبهذا المعنى فإن المجتمع الدولي، وخصوصاً فرنسا التي بَلَغَ بها الأمر حد توبيخ المسؤولين اللبنانيين لإهدار فرصة تحقيق الإصلاحات التي اشترطها "سيدر" بفعل تناحُرهم السياسي، ستكون أكثر إلحاحاً على تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة الحريري لتنفيذ برنامج "سيدر" والإفادة من أمواله البالغة 11.5 مليار دولار.