كتبت مارلين وهبة في "الجمهورية": لا شك في أنّ الأمن المثالي والمَمسوك إلى حد كبير من جانب القوى الامنية والعسكرية يفُاجئ الوطن بجميع مكوّناته شعباً وحكاماً، على حدّ سواء، بعكس حالته في الماضي القريب حيث كان الى حد كبير أسير السياسيين وليس الوطن. هذا بالنسبة الى الأمن، أمّا بالنسبة إلى الشعب فهو بدوره فاجَأ الوطن بجميع مكوّناته بحراك كان غاية في التنسيق والانسجام والرقي، خصوصاً في طرابلس التي كانت "عروس الثورة" المتألقة والمتجدّدة... يبقى في المقلب الآخر أداء السياسيين الذي بدوره فاجأ الوطن بـ«بَلادته»، وقد ترجمها هؤلاء من خلال التريّث في المبادرات والمراهنة على الوقت.
حكماء مدينة الفيحاء يَصفون لـ"الجمهورية" الوضع الراهن بـ"البلادة السياسية الغريبة الشكل"، ويُثمّنون تدفّق أبناء الأقضية الى عاصمة الشمال، خصوصاً في اليومين الماضيين، حين كانت المُبادِرة الى إعلان العصيان المدني بعدما طَفح كيلها من حال الإنكار التي يعيشها الحكام، بالرغم من الرسالة القوية التي وصلت الى المسؤولين كافة واستحقّوها، وعوض المبادرة الى طرح الحلول المتقدمة، تحرّك البعض سياسياً وشعبياً لاستعادة تَموضعهم السابق.
عن خطابات المنصّات
يقول أحد أصدقاء رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري المقرّبين منه، انه بعد استماعه الى الخطاب الأول للرئيس عون وَجده خارج السياق، لكنّه استبشَر خيراً عند تَمعّنه في الخطاب الثاني الذي فتح نوافذ حقيقية للحل، واستعداداً للذهاب الى تسويات معينة. أمّا خطاب الأمين العام لـ"حزب الله"، فوجَد "الراوي" أنّ السيّد نصرالله أقرّ بوجوب إخضاع أسباب الانتفاضة للعلاج والنقاش، لأنه اقتنع بالبراغماتية الشعبية المُنتفِضة على الجوع وعلى الوضع القائم. فيما وصف تظاهرة "التيار الوطني الحر" بالمعركة الخاسرة سلفاً بسبب حجم التفاوت بينها وبين باقي التظاهرات.
وتعليقاً عليها قال: "ولو كانت مشروعة فرئيس "التيار" استعجَل في خطابه، فلم يكن موفّقاً حين قال انّ موجة الانتفاضة ارتفعت ثم انحسرت، وانّ الموجة المقبلة هي موجتنا، رافعاً من بعبدا أعلام "التيار" للقول إننا من هذه الساحة نفرض شروطنا من جديد، وكأنّ شيئاً لم يكن، وكل شيء باقٍ على ما هو عليه"!
أين الحل؟
يرى بعض العونيين أنه من الوقاحة الطلب الى رئيس الجمهورية تعيين موعد للاستشارات النيابية باعتبار أنه أدرى بصلاحياته، وذلك ما حفظه له الدستور. هذا الواقع هو أمر موجِع برأي صديق الحريري، الذي قال لـ"الجمهورية" إنّ هناك مواقف ليست في حاجة الى نصوص دستورية بل "ça va de soit" (من تلقاء نفسه)، أي يجب أن تكون تلقائية من رئيس البلاد، خاصة إذا طرأ أيّ خطر على البلاد، ومن واجب الحكومة والرئيس التصرّف وليس الرجوع الى بنود الدستور، موضحاً أنّ الدستور لم ينص على مدة معينة، لأنّ الأمر ليس في حاجة الى نص، ولأنّ واضعي الدستور اعتبروه أمراً تلقائياً، وفي حالة عدم التصرّف تكون المخالفة للدستور، وليس العكس.