قرّر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الإستماع إلى إفادة الرئيس فؤاد السنيورة، وفق ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام"، وذلك حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008. وطلب إبراهيم من السنيورة الحضور إلى مكتبه في قصر العدل قبل ظهر غد الخميس.
ولاحقاً أكّد القاضي عويدات لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أنّه "بسبب تعذّر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة الإستماع إليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقرر جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الحالي".