تحت عنوان أيّ "حكومة ثقة" ستُبصر النور؟، كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": لم يعُد خيار تلافي سلوك المسار الانحداري متوافراً، في حين كان مُمكناً منذ أسابيع، لو لاقت التحذيرات العلميّة والواقعيّة، الداخلية والخارجية، آذاناً صاغية لدى المعنيين. السؤال الآن: هل يُمكن إيقاف الإنهيار عند حدٍّ معيّن؟ الجواب الوحيد الذي تفرضه المرحلة، والذي يبدّد مخاوف اللبنانيين ويرضي المجتمع الدولي الذي يُعوّل لبنان على دعمه، هو: "حكومة ثقة" مؤلفة من إختصاصيين حياديين. لكن هذه الحكومة ليست "حكومة ثقة" بالنسبة إلى السلطة التي ما زالت تعتمد الطريقة نفسها في عملية تأليف الحكومة، وتبحث عن "ضمانات" للإستمرار في الإمساك بالحُكم والمحافظة على امتيازاتها.
منذ أشهر تتعالى الأصوات المحذّرة من الوضع المالي - الإقتصادي - المعيشي. المعطيات التي كانت تُبرز، وُضعت في إطار الشائعات وإثارة البلبلة وتعريض الوضع المالي للخطر، وصولاً الى تلويح رئاسة الجمهورية برفع الدعاوى القضائية ضدّ من يثيرها. وعلى رغم تجلّي الأزمة الآن، بإنفجار الشارع اللبناني الواحد وبالقيود المصرفية، لا يزال بعض أطراف السلطة يعتبر أنّ ما يجري استهداف لعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، أو لـ"حزب الله".
انطلاقاً من الشعور بالإستهداف من جهات سياسية داخلية وخارجية، يبحث العهد و"الحزب" عن ضمانات، الأمر الذي يؤخّر مسار تأليف الحكومة. وفي حين يبرّر فريق رئيس الجمهورية التأخير في تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، بأنّ عون يجري المشاورات اللازمة لتسهيل التكليف والتأليف، ويسعى "حزب الله" الى "حكومة ثقة"، إذ إنّه يستشفّ من طرح حكومة تكنوقراط "محض" خطوة في اتجاه استهدافه.
يقول وزير سابق خرج من السلطة في 1990: "هناك وضع ملحّ في البلد، الناس في الشوارع، البلد مديون وهناك يد خارجية موضوعة على "خوانيق" لبنان، والدول تراقبنا... والمسؤولون يقولون: "هذه صلاحياتنا أو لسنا مجبرين ولدينا شروط ومطالب شخصية، ونريد الإطمئنان أولاً إلى الصيغة الحكومية. وهذا يدلّ إمّا إلى عدم وعي لخطورة الوضع، وإمّا الى اتخاذ الخيار بترك البلد ينهار".
حكومة الثقة المؤلفة من إختصاصيين حياديين تُعتبر "الخيار الأسوأ" بالنسبة الى "حزب الله"، فيما يعتبر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري الصيغة الأفضل، خصوصاً التي يملك فيها مع حلفائه الغالبية الوزارية على غرار الحكومة المستقيلة، إذ إنّها لا تشكّل خطراً عليه، وتؤمّن له غطاءً داخلياً وخارجياً.