هل تذكرون خطة الكهرباء 24\24 التي أقرّتها الحكومة؟ هذه تفاصيل سقوطها

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "سقوط خطة الكهرباء": "خطة الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء انتهت مفاعيلها. بالرغم من أن وزيرة الطاقة تؤكد التمسك بها في كل مناسبة، إلا أن ذلك لا يغيّر من الواقع، الذي فرض نفسه، انطلاقاً من ثلاثة مستجدات رئيسية: الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 45 يوماً، واستقالة الحكومة في 29 تشرين الأول الماضي، والانهيار المالي والاقتصادي الذي لم يشهد لبنان له مثيلاً.

الخطة سبق أن أكدها مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة التي عقدها في 21 تشرين الأول، جازماً بأنها ستؤدي إلى كهرباء 24 / 24 في العام المقبل، من خلال مجموعة من الخطوات المتعلقة بمناقصة بناء معامل دائمة ومؤقتة لإنتاج الطاقة، تنتهي في نهاية شباط 2020.
ما الذي حصل منذ ذلك التاريخ؟ وهل تسير الخطة وفق المهل الموضوعة لها؟ وهل لا يزال بالإمكان الركون إلى خطة رُسمت بعقلية ما قبل الانتفاضة وما قبل الإفلاس؟
تعتمد خطة بناء المعامل على عقود IPP، التي تسمح للقطاع الخاص ببناء المعامل وتشغيلها لمدة معينة (25 سنة في الحالة اللبنانية)، على أن تلتزم الدولة بشراء الطاقة من هذه المعامل طيلة مدة العقد.

من يموّل؟
قبل الدخول في تفاصيل المناقصة ومصيرها، لا بد من الإشارة إلى أن كلفة المعامل باهظة جداً، وهي تتخطى مليار دولار. وفي الظروف الحالية، قد لا يكون القطاع الخاص قادراً على الحصول على التمويل المطلوب لهذا الاستثمار. فالمصارف المحلية جمّدت كل عملياتها وبالكاد تتمكن من تسيير أعمالها، وهي حكماً غير قادرة على تأمين التمويل. أما المصارف الدولية، فهي بدورها لن تكون مستعدة للاستثمار في بلد على حافة الانهيار، وإن فعلت فسيكون ذلك بفوائد مرتفعة جداً تلغي جدوى الاستثمار. كذلك، فإن الدولة لن يكون بإمكانها تأمين ضمانة سيادية تحمي المستثمر من تقلبات سعر الصرف (التمويل بالدولار والفواتير بالليرة).
كل ذلك يعني أن المعامل ستبقى حبراً على ورق، وكذلك الكهرباء 24/24 ستبقى وعوداً فارغة كما كانت سابقاً. ما العمل إذاً؟ على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها. وذلك لا يكون إلا بتغيير العقلية التي تدير القطاع والدولة. وهذا لا يتحقق إلا بالعودة إلى مبدأ الدولة الراعية، الملزمة بتأمين الخدمات للمواطنين. قد يكون ذلك ضرباً من الخيال، خاصة في ظل سلطة أثبتت فشلها خلال 30 عاماً، وأوصلت البلد إلى الهاوية. لكن مع ذلك، كل ما هو مطلوب هو العودة إلى البديهيات. إذا كانت الدولة تعتبر أن رفع تعرفة الكهرباء هو السبيل للتخلص من عجز الكهرباء، فعليها إذاً أن تزيد الانتاج. وإذا كان الاعتماد على القطاع الخاص لم يعد ممكناً، فلا بد من العودة إلى بناء المعامل من قبل الدولة. وهذا عملياً يعني إمكانية الإسراع في بناء المعامل، وكذلك توفير مبالغ طائلة كانت ستؤول إلى القطاع الخاص، علماً بأن تمويل هذا الخيار فرصُه أعلى من فرص تمويل القطاع الخاص، لأن الدولة لا تلجأ إلى المصارف التجارية بل إلى الصناديق والمؤسسات العربية والأجنبية التي سبق أن أبدت استعدادها لدعم لبنان بقروض طويلة الأمد وبفوائد منخفضة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.